خالد بدر الدين وأحمد عوض
أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة قررتا منح حوافر جمركية وضريبية لمصنعى السيارات، تصل إلى 110% لتشجيع الصناعة المحلية، وتزداد كلما زاد نسب المكون المحلي والشركات التى تقوم بتصنيع السيارات كلياً بمكونات محلية تمامًا تحصل على خصم ضريبى وجمركي بكل هذه النسبة.
وذكرت وكالة انتربرايز أن التخفيضات الضريبية والجمركية تتم على النحو التالى:
والشركات التى تقوم بتجميع السيارات تحصل على خصم ضريبي بنسبة 10%.
ويحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%.
ويحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة من 31-40% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 44%.
يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة من 41-50% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 50%.
إضافة إلى أن استخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.
وتصنيع السيارات كلياً بمكونات محلية تماماً يمكن المصنعين من الحصول على خصم ضريبى وجمركي بنسبة 110%.
كما سيكلف برنامج الحوافز الضريبية الدولة أكثر من ملياري جنيه، لكنه سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد المصدر لإنتربرايز أن الوزارتين تجريان مناقشات حول تعديل الرسوم الجمركية على السيارات مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة.
وستبقى ضريبة القيمة المضافة على السيارات عند مستواها الحالي 45%، على أن تحال لمجلس الوزراء لمراجعتها قبل طرحها للحوار المجتمعي.
كانت وزارة التجارة والصناعة الحكومة قد أعلنت التخلي عن استراتيجية صناعة السيارات العام الماضي لصالح سياسات أكثر محدودية.
واستمر الجدل حول قانون استراتيجية صناعة السيارات 4 سنوات حتى الآن بسبب النزاع بين مجلس النواب ومعارضي القانون من المستوردين.
جاء تصميم برنامج الحوافز للسماح لإتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة.
وتواجه هذه المنافسة واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر.
ولكن هذه الاستراتيجية تلقى معارضة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا.