تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، بنسبة 68% لتسجل 342 مليونًا و791 ألف دولار، مقابل مليار و84 مليونًا و923 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفضت بنسبة 30% لتسجل مليونين و925 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 4 ملايين و191 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.
وسجلت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” تراجعًا بنسبة 73% لتصل إلى 48 مليونًا و736 ألف دولار، مقارنة بنحو 180 مليونًا و664 ألفًا.
وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 62% لتصل إلى 21 مليونًا و943 ألف دولار، مقابل 57 مليونًا و838 ألفًا.
واردات السيارات تهبط 61% خلال أبريل الماضى
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من سيارات الركوب خلال أبريل الماضى، بنسبة 61% لتسجل 79 مليونًا و184 ألف دولار، مقابل 208 ملايين و552 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.
وانخفضت واردات الأتوبيسات بنسبة 5.5% لتصل إلى 955 ألف دولار، مقارنة بنحو مليون و11 ألف دولار.
وهوت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 61.9% لتسجل 9 ملايين و770 ألفًا، مقارنة بنحو 25 مليونًا و700 ألف.
أما عن تطور قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة خلال أبريل الماضى، فقد تراجعت بنسبة 58.7% مسجلة نحو مليونين و415 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و852 ألف دولار.
وأرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع واردات قطاع السيارات إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى جلب المركبات بمختلف فئاتها من الخارج، جراء القيود على الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك.
وأوضح أن بعض وكلاء ومستوردي السيارات اتجهوا لتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال التعاقد على جلب كميات من المركبات من بعض الأسواق المجاورة عن طريق التعاقد على جلبها عبر المناطق الحرة، والإفراج عنها بنظام “الأفراد”، فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.