علمت «المال» من مصدر مطلع أن محافظة شمال سيناء وافقت على تخصيص قطعة أرض جديدة لصالح جهاز حماية المستهلك، بهدف تدشين فرع جديد.
ووفقًا للمصدر، فإن جهاز حماية المستهلك يتبنى خطة طموحة للتوسع وتدشين أفرع جديدة له بكل محافظات الجمهورية.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 5 أفرع جديدة للجهاز بداية العام المقبل، ليرتفع الإجمالى الى 23 فرعا بكل المحافظات، مقابل 18 حاليًا، تضم 601 عامل.
وعلى صعيد آخر، كشف المصدر لـ«المال» عن ملامح خطة الجهاز المتبعة لشن حملات على الأسواق بالمحافظات غير الموجود أفرع له بها.
وقال إنه يتم التنسيق من خلال المقر الرئيسى للجهاز فى القاهرة وأفرع الجهاز بالمحافظات للمراقبة على الأسواق الأخرى المجاورة لها.
وأضاف أن محافظة دمياط على سبيل المثال يتم التنسيق بينها وبين بورسعيد لشن حملات على الأسواق فيها وتحرير المحاضر للمخالفين.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة (12) منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك»، يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وقد حدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.