تسعى شركة نيسان موتور لبيع جزء أو كل حصتها البالغة %34 فى مجموعة ميتسوبيشى موتورز اليابانية للمركبات والمعدات الثقيلة، فى خطوة ستعيد تشكيل التحالف الثلاثى الذى يضم أيضا رينو الفرنسية للسيارات، وذلك لتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ بداية العام.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركتى نيسان وميتسوبيشى ارتفعت بأكثر من %5 و%3 على الترتيب فى بورصة طوكيو فى ختام تعاملات أمس الإثنين بعد الإعلان عن بيع هذه الحصة.
وقال المتحدث الرسمى لشركة نيسان إنه لا يوجد أى خطة لتغيير الهيكل المالى لمجموعة ميتسوبيشى جروب التى أكدت ذلك أيضاً، وأنها ستواصل التعاون مع التحالف الثلاثى الذى يضم شركتين يابانيتين وأخرى فرنسية.
وتحاول شركة نيسان التى تكافح للتعافى من تداعيات وباء كورونا – الذى خفض مبيعاتها شهوراً طويلة هذا العام وسبب لها أكبر خسارة منذ 11 عاماً خلال الربع الأول من سنتها المالية التى بدأت أبريل الماضى، أن تبيع حصتها لإحدى شركات مجموعة ميتسوبيشى جروب مثل ميتسوبيشى كورب التى تملك %20 من ميتسوبيشى موتورز.
ومن المتوقع أن تؤدى صفقة بيع حصة نيسان إلى تغيير جوهرى فى التحالف الثلاثى الذى شيده رجل الأعمال اللبنانى كارلوس غصن، الرئيس السابق للتحالف الذى غرق فى بحر من الفوضى عندما اعتقلته السلطات فى عام 2018 فى طوكيو بزعم ارتكابه لتهم مالية، لكنه استطاع الهرب من الحبس فى طائرة خاصة إلى بيروت وما زال حرا طليقا.
ويبدو أن مدراء التحالف كانوا يريدون التخلص من كارلوس غصن لأنهم يفضلون أن يقود شركاتهم مواطنون يابانييون وليس شخص أجنبى مثل كارلوس غصن الذى لم يتعرض للقبض عليه مرة أخرى، هذا علاوة على أنه أنقذ شركة نيسان من الإفلاس فى عام 1999 عندما طلبه اليابانيون لرئاسة الشركة بفضل خبرته فى تحقيق أرباح عندما كان رئيسا لشركة رينو، وجعل نيسان تعود مرة أخرى لتحقيق أرباح لدرجة أنهم أطلقوا عليه وصف السيد حلال المشاكل.
وكان غصن يريد تحقيق اندماج كامل بين رينو التى تملك %43 من نيسان وعلاج المشاكل التى يتعرض لها التحالف، ولكن جاء فيروس كورونا وزاد الطين بلة وجعل التعافى صعبا لدرجة أن نيسان تتوقع خسائر تشغيل بنسبة %28 هذا العام بسبب ضعف الطلب، ولاسيما من الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم.
وتتوقع شركة ميتسوبيشى موتورز سادس أكبر شركة سيارات فى اليابان خسائر تشغيل بقيمة تقترب من 140 مليار ين، خلال السنة المالية اليابانية التى بدأت أول أبريل الماضى وتنتهى 31 مارس القادم، مما جعل الشركتين تخفضان مستويات الإنتاج فى محاولة منهما للعودة إلى الأرباح.