من أهم مقومات نجاح المؤسسات قدرتها على اللحاق بأحدث المتغيرات والحفاظ على قدرتها على المنافسة والبقاء فى السوق فـى ظـل الثورة التى يشهدها عصر تكنولوجيا المعلومات.
ويُعدّ التكيّف مع المتغيرات المتسارعة أحد أهمّ العوامل التي تُساهم في نجاح المؤسسات، خاصةً في ظلّ الثورة الهائلة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات، بينما فَرَضَ التراكم الهائل للمعلومات وسهولة الوصول إليها حاجةً مُلحةً لتنظيمها وإدارتها، ما بات أحد أهمّ مفاتيح النجاح لأي مشروع تأميني، لا سيما مع التطورات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة.
“المال” تواصلت مع الخبراء، للوصول إلى صورة لتحسين فاعلية أداء شركات التأمين لأنشطتها المختلفة، عبر اقتراح إستراتيجية منظمية، لتحسين الأداء، والميـزة التنافـسية، والابتكار، والتشارك فى الدروس المتعلمة، والتكامل بين الأنشطة والتحسينات المستمرة لشركة التأمين، لتقديم خدمات ذات جـودة عاليـة للعملاء.
البداية.. فهم التغيرات
وفقًا لإيهاب خضر، وهو عضو مجلس إدارة معتمد وخبير الإدارة الإستراتيجية، فإن تأسيس شركة تأمين ناجحة يتطلب دراسة متطلبات المشروع وتحديد أهم عوامل البدء، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة.
وأكد على أهمية خدمة العملاء المتميزة وتقديم أفضل تجربة ممكنة لكسب ثقتهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توظيف موظفين ذوي مهارات عالية وكفاءات مؤهلة لتقديم خدمة استثنائية.
وأكد على الحاجة إلى نظام احترافي لكسب مكانة في السوق المالية، وهذا يشمل امتلاك موقع متميز يسهل الوصول إليه للعملاء، بينما يجب على الشركات أيضًا الاستثمار في تدريب وتطوير موظفيها لمواكبة التقنيات الجديدة والممارسات الرقمية.
وشدد على أهمية فهم الاحتياجات والتوقعات الرقمية للعملاء، ويجب أن تبدأ الشركات بفهم التوقعات المتغيرة للجمهور تجاه التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهذا يتضمن تقديم خدمات عبر الإنترنت وتسهيل عمليات الشراء والتفاعل من خلال التطبيقات الذكية وإدارة السجلات الرقمية لتحليل البيانات واستخدام تقنية الحوسبة السحابية لتخزين المعلومات ومشاركتها بشكل آمن.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إلى جانب التدريب المستمر والتأهيل للموظفين الإداريين من خلال دورات إدارة متقدمة، وهذا يتيح للشركة الحصول على شهادات جودة متخصصة وتحسين تجربة العملاء من خلال القنوات الرقمية، وقد يشمل ذلك تصميم واجهات سهلة الاستخدام وتقديم محتوى عالي الجودة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات.
والجراف التالي يبين حقوق حملة الوثائق التأمينية في الـ10 سنوات المالية الفائتة، حتى 2022/2023، وفقًا لـ”الرقابة المالية”:
المعايير المالية والتحديات
وأشار مصدر تأميني -رافضًا ذكر اسمه- إلى أن إعداد وعرض التقارير المالية للقطاع واجه العديد من التحديات، أهمها الأزمة المالية العالمية والفضائح التي أدت إلى انهيار عدد من الشركات العالمية، ما دفع الهيئات المهنية الدولية إلى العمل على إصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير المعايير المحاسبية وتحسين مستوى الجودة والنزاهة والشفافية.
وسلط الضوء على آخر التطورات العالمية التي تتميز بتنوع وازدواجية احتياجات المستفيدين من المعلومات المحاسبية لشركات التأمين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا دفع مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) إلى إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 17 في عام 2004 لتحسين عمليات قياس المحاسبة لعقود التأمين وحماية مصالح المستفيدين من القطاع.
وتابع أن المعيار الدولي للتقارير المالية 17 لعقود التأمين يهدف إلى تجنب المشاكل وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التقارير المالية التأمينية ويخلق شركات ناجحة.
وأوضح أن خصائص المعيار الدولي للتقارير المالية 17 يتميز عن سابقه المعيار الدولي للتقارير المالية 4، من خلال تحديد مجالات الاتساق المحاسبي لعقود التأمين وإعادة التأمين لتقديم إرشادات للشركات في تحديد متطلبات التطبيق الأساسية.
وذكر أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 يحل مشاكل المقارنة التي نشأت مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 4، كما ساهم المعيار الدولي للتقارير المالية 17 في إجراء تغييرات جوهرية على المعالجة المحاسبية لعقود التأمين، مع عرض البيانات والمعلومات المحاسبية ذات الصلة بشكل منفصل، ما يحسن شفافية التقارير المالية لشركات التأمين.
الموارد البشرية والمؤسسة
وأكد أحمد رفيق، الأمين العام للمعهد المصري للتأمين، أن تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين يرتبط بتحديد احتياجات القوى العاملة وضمان امتلاك المؤسسة للعدد الصحيح من الأفراد المؤهلين في الوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب وأقل تكلفة.
وشدد على أن التركيز على تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين يعتبر نشاطًا حاسمًا لتعزيز فعالية إدارة الموارد البشرية وزيادة مساهمتها في تحقيق فعالية المؤسسة.
وذكر أن أنشطة تخطيط الموارد البشرية تخدم أهدافًا متعددة لكل من شركة التأمين والمجتمع، بهدف تحقيق مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وضمان التوافق الداخلي بتجنب النقص أو الفائض في الموارد البشرية، وتعزيز الاستخدام الكامل والفعال للموارد البشرية داخل الشركة، وهذا يساهم في تعظيم قيمة الموارد البشرية بأقصر وقت ممكن وأقل تكلفة.
وذهب إلى أهمية خفض تكاليف أنشطة إدارة الموارد البشرية الأخرى، مثل التوظيف والتدريب والمتابعة، مع الحاجة إلى المتابعة ومراقبة الأداء والتقييم.
وأشار إلى أن التدريب يزود العاملين في الشركة بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء وظائفهم بشكل فعال، ما يعزز كفاءتهم للمهام الحالية والمستقبلية، والتطوير يزود العاملين بالمهارات والمعارف التي سيحتاجونها في المستقبل.
وبيّن أهمية اهتمام شركات التأمين برأس المال البشري، الذي ينعكس على أداء الشركة المتميز ونجاحها وزيادة أرباحها، وهذا الأخير مطلب أساسي للمساهمين، يجب على الشركات توجيه جزء من استثماراتها نحو هذا الهدف لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات العملاء، وهي سمة مميزة للشركات الرائدة في سوق التأمين.
وأوضحت أن الوضع الحالي للاقتصاد، بشكل عام وصناعة التأمين بشكل خاص، يتطلب منظورًا جديدًا على قدرة الشركات على خلق العناصر والمحركات التي تساهم في نمو عمليات واكتتاب الخدمات وزيادة الطلب عليها، وهذا يتطلب أساليب إدارة حديثة وتخطيطًا إستراتيجيًا لتحديد مجالات المشكلات والضعف وقلة التطور، التي تتجلى في عدة أسباب، مثل ضعف الاستثمار في إدارة وتنظيم وتطوير وتدريب الموارد البشرية، وافتقار إلى برامج واضحة ومحددة لخدمة الأهداف المستقبلية للمؤسسات والقطاع.
ووضح ضرورة الاهتمام وزيادة الاستثمار في برامج التنمية والتدريب والتأهيل لخلق مهارات فنية متخصصة وإعداد الصف الثاني من القيادات، مع التركيز على توطين قطاع خدمات التأمين، حيث يعتبر تنمية وتطوير الموارد البشرية من القضايا الملحة للمؤسسات التأمينية، نظرًا لأهميتها الواسعة في رعاية تنمية الموارد البشرية بأفضل الطرق وأكثرها فعالية.
وأفاد بأن الموارد البشرية هي أهم الأصول التي تمتلكها شركات التأمين، ولا يمكن تحقيق أهدافها بدونها، ويجب على الشركات أن تسعى جاهدة لتطوير وتعزيز مهاراتها وكفاءاتها لمواجهة التغييرات والتحديات في صناعة التأمين بشكل فعال.