قالت المملكة العربية السعودية إن الضغوط التضخمية تجبرها على تأجيل بعض المشاريع التي تم إطلاقها كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي إلى ما بعد 2030، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال وزير المالية محمد الجدعان يوم الخميس إن الحكومة، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التمديد لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية الضخمة واختناقات العرض. ولم يحدد المشاريع التي ستتأثر.
وأضاف الجدعان في الرياض إن هناك حاجة إلى فترة أطول “لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية”. «تأخير بعض المشاريع أو بالأحرى تمديدها سيخدم الاقتصاد».
وقال للصحفيين يوم الأربعاء إنه بعد تحديد حجم الاقتراض الذي قررت الحكومة أنه مقبول، عادت بعد ذلك لمراجعة الجدول الزمني لبعض المشاريع.
تزايد الضغوط التضخمية
وتابع إنه تمت مراجعة جميع الخطط على أساس “العوائد الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف ونوعية الحياة من بين عوامل أخرى على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية”. وأضاف أنه نتيجة لذلك، “يتم تسريع بعضها، والبعض الآخر – إلى حد كبير المشاريع قيد التنفيذ والتي لم يتم الإعلان عنها بعد – يتم منحها إطارًا زمنيًا أطول للتنفيذ”.
واستطرد: “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030”. وتقود عملية مراجعة الجداول الزمنية للمشروع لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف مبادرة الأمير محمد واسعة النطاق، التي أطلق عليها اسم رؤية 2030، والتي تم الكشف عنها وسط ضجة كبيرة في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي. ولطالما روجت الحكومة للتقدم الذي تم إحرازه في مجالات تتراوح من السياحة والتصنيع إلى الرقمنة ودمج المرأة في سوق العمل.
لكن التكاليف تتزايد بالنسبة للاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة كتابة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.
علامة على النضج الإداري
وقال ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «من الأفضل أن يفعلوا ذلك الآن وأن يتكيفوا بطريقة منظمة، لذلك أعتقد أن هذه علامة على النضج الإداري». “إنه أمر إيجابي من الناحية المالية، خاصة على خلفية الانخفاض النسبي في دخل النفط الحالي. هناك أيضًا اختناقات لوجستية لا مفر منها كان من شأنها أن تؤدي إلى تأخير بعض المشاريع.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن السعودية ستحتاج إلى سعر نفط يقترب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وهو سعر أعلى من متوسطه هذا العام. إذا تم تضمين النفقات من قبل الكيانات ذات الصلة بالحكومة مثل صندوق الثروة السيادية السعودي، فمن المرجح أن يرتفع التعادل إلى 110 دولارات في النصف الثاني من هذا العام، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.
وحذر الجدعان من أن تنفيذ الخطط “في فترة زمنية قصيرة” من شأنه أن يهدد بإذكاء التضخم والضغط على المملكة العربية السعودية لاستيراد المزيد من الخارج لحشد الموارد اللازمة.
ترشيد المشاريع
وقال الجدعان: “بعض المشاريع يمكن توسيعها لمدة ثلاث سنوات – لذلك نحن في عام 2033 – سيتم توسيع بعضها حتى عام 2035، وسيتم توسيع بعضها حتى أبعد من ذلك وسيتم ترشيد بعضها”.
وأضاف الجدعان إن المملكة العربية السعودية تتوقع الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى عام 2030، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها. وقال: “لذلك حددنا الفجوة وبحثنا في كيفية سد هذه الفجوة، ويتم سد الفجوة بشكل أساسي عن طريق الديون”.
وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 26% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية عام 2024 – وهو مستوى منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية ولكنه يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن هذا العام.
وقال الجدعان يوم الخميس إن الوصول إلى عتبة أعلى من مستويات الدين التي تتصورها الحكومة قد يكون خطيرا. وأضاف أن السلطات تبحث عن تمويل من الخارج لتجنب مزاحمة القطاع الخاص أو التنافس مع المستهلكين السعوديين والشركات الصغيرة للحصول على التمويل.
وتقوم الحكومة السعودية أيضًا بمراجعة خطط الإنفاق وتبحث عن طرق لخفض الميزانيات عند الضرورة. وفي هذا العام وحده، تم توفير حوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج والاستراتيجيات الأخرى، بحسب الجدعان.
وواصل: “إن تحسين الإنفاق لا يقتصر فقط على خفض الإنفاق”. “يتعلق الأمر بأفضل طريقة لاستخدام الموارد من أجل تحقيق العوائد المثلى”.