أكدت مصادر مسؤولة بجهاز ، أن الجهاز شن الفترة الماضية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات والأكشاك، بعد تلقي العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار السجائر وبعض السلع وبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي.
«المصادر»: إحالة عدد من التجار إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تمت إحالة العديد من المحاضر التي حررها ضد التجار إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وسيكون التطبيق متاحا على جميع الهواتف بالنظامين «أندرويد» و«OIS»، ليستطيع أى هاتف فتح الـ«QR» كود من خلاله.
وأوضحت المصادر، أن الحملات كثفت تواجدها أمام الأكشاك المتواجدة في الشوارع والميادين في محتلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تحرير العديد من القضايا لبيع السجائر بأعلى من سعرها الطبيعي من 2 إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة.
وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام جميع شركات السجائر العاملة فى مصر بتطبيق نظام الاستجابة السريع «QR» على كل علبة تباع للمواطنين، ومن خلاله يمكن للمستهلك معرفة السعر وتاريخ الإنتاج والشركة المنتجة، بدلا من كتابة السعر على العلب.
وأشارت إلى أن الجهاز لاحظ في حملاته أن الأكشاك تبيع السجائر أغلى جنيه واحد عن المحلات، لافتا إلى أن الأكشاك والمحلات يقومون ببيع السجائر أنواع كيلوبترا بأنواعها بسعر 24 جنيها للعلبة الواحدة، وهذا مخالف للسعر الحقيقي، إذ أن سعرها الحقيقي 20 جنيها للعلبة.
وأوضحت أن الأسبوعين الماضيين شهدت الأسواق حالة انضباط تام في الأسعار بنسبة 80%، مضيفة أن نسب الشكاوى الواردة للجهاز يوميا انخفضت بشأن الحملات المكثفة على الأسواق والتي شنها الجهاز بالتعاون مع المحافظات والرقابة الإدارية ومباحث التموين.
وتابعت أنه تم تحرير محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع بجميع أنواعها داخل المحلات والأسواق التجارية، وبيع بعض السلع مثل البيض والسجائر وغيرها بأعلى من سعرها الطبيعي والتي أقرته الجهات المسؤولة عن التسعير.
ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.
وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.