قال وزير مالية لبنان إن بلاده ستتواصل مع مؤسسة Alvarez & Marsal لاستئناف تدقيق جنائي بشأن البنك المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية متعثرة ، بحسب وكالة رويترز.
البرلمان اللبناني وافق على رفع السرية المصرفية لمدة عام
وافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.
ونقل مكتب الوزير عنه القول بعد لقاء مع الرئيس “تقرر استنادا الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة Alvarez & Marsal لمتابعة التدقيق الجنائي المالي”.
وفى تصريحات سابقة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متسق وإستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.
وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم “تقطع شوطا كبيرا” خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.
البنك الدولي انتقد السلطات اللبنانية بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية
وانتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية لما يقول إنه تقاعس “متعمد” في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، وفق موقع هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى).
ويقول تقرير صادر عن البنك إن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءا.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 20 %، كما رجح أن ينتشر الفقر بين أكثر من نصف سكان البلد.
وتفاقمت الأزمة المالية اللبنانية بسبب تأثير وباء كوفيد-19، والانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، في شهر أغسطس الماضى، وأدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة.
تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019
يذكر أنه تحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة المالية اللبنانية جراء الانفجار القوي الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.