شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات واسعة بشأن سن اصطحاب الشخص للكلب فى ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب .
ووفقا لمشروع القانون المقترح لايجوز ان يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما .
وطالبت النائبة إيرين سعيد عضوة البرلمان بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما وقالت:هذا القانون مناسب لأصطحاب الطفل للكلب ،لاسيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عاما ،كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية من هذا السن .
فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد فى مشروع القانون .واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت ،وشهدت القاعة تباينا فى التصويت .
فعاود رئيس المجلس مطالبا للحكومة بأبداء رأيها مرة أخري، مؤكدا أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان للمواطنين
وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية :الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسب لأصطحاب الشخص للكلب .
وأعترضت النائبة إيرين سعيد عضوة البرلمان ، مؤكده أن النزول بالسن أمر مهم ، ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي للتصويت مرة أخري وأنتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما .والإبقاء على النص الوارد فى مشروع القانون .
ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو أصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .ولايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.
يشار الي أن مشروع القانون يتضمن عددا من العقوبات المغلظة حال حيازة كلب دون ترخيص وتتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
وكذلك الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب،
والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
والحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوما.
والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.