وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف الرسم الإضافي الذي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، والمنصوص عليها بمشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية”.
وتنص المادة العاشرة وأصلها 6 والتي تم حذفها من مشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية” على: مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون صدنوق مصر الرقمية.
وطالب نواب خلال الجلسة العامة بضرورة حذف الرسم لعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء الإضافية إلا أن الحكومة تمسكت بالرسم لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ضرورة حذف الرسم خاص وأن الرسم سيتم تفعيله عقب صدور اللائحة التنفيذية أي بعد سنة ونصف تقريبا.
وأعلنت الحكومة ممثلة في نائب وزير الاتصالات خالد العطار تمسكها بالرسم لتسريع وتيرة التحول الرقمي إلا أن التصويت انتهى إلى حذف المادة.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة، ليعود للانعقاد يوم 25 ديسمبر الجاري.