أثارت المادة الخامسة عشر بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الخاصة بالحد الأدني للغرامة والذي لا يقل عن 10 آلاف جنيه حالة من الجدل خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة الـ15 من مشروع القانون علي : ” يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13) من هذا القانون “.
من جانبها ، انتقدت الدكتورة ايرين سعيد عضو مجلس النواب أن يكون الحد الأقصي 10 آلاف جنيه ، مؤكدة أنه رقم مبالغ فيه للغاية ولا يتناسب حال سقوط العلامة التعريفية الخاصة بالكلب دون قصد ، وطالبت بتدرج العقوبات والغرامات التي تنص عليها المادة.
وهو ما علق عليه المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيبابية بأن المادة لا تعالج فقط حال سقوط العلامة التعريفية ولكن حالات أخري تستلزم الغرامة بهذا المبلغ ، مؤكدا أن عشرة آلاف جنيه كحد أدني رقم غير مبالغ فيه ومناسب.
وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بأن في حال نسيان العلامة التعريفية للكلب تترك للقاضي.
كما أكد النائب هشام الحصري مقرر اللجنة أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض سعر العملة الوطنية فإن مبلغ 10 آلاف جنيه رقم معقول ، مشيرا إلي اللجنة وضعت حد أدني وأقصي وهو تدرج في العقوبات.
من ناحيته، أكد النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون :” أن مشروع القانون جاء بعد انتشار ثقافات وتصرفات لا يمكن غض البصر عنها من قبل البعض “، مضيفا :” حائز الكلب لا يقدر حرية الآخر في أن يحيا حياة آمنة “.
وتابع السجيني :” الدول الأوروبية لديها ثقافة قبل أن تكون قانونا ..لكن هنا بالتوافق مع الحكومة نسعي لأن نبني ثقافة فقمنا بتغليظ العقوبات لجذب الانتباه لدي المواطن المهتم ولنجعل الجميع يلتزم بالقانون “.
وأضاف السجيني :”هنا المشرع كان رحيما في أن العقوبة لم تصل إلي الحبس ولكن الغرامة”
كما قال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور :” المادة تهدف إلي تحقيق الردع العام تجاه حالات سببت وفاة مواطنين ..وطالما العقوبة منشأة لشيء ممكن سيحول الأمر إلي روتين طبيعي “.
واختتم المستشار علاء فؤاد المناقشة بقوله :” احنا خلينا فيه غرامة وماشيين بسياسة التدرج في العقاب ومشروع القانون كان كله حبس ولكن توافقنا مع اللجنة علي أن يكون هناك غرامة وحبس”.