أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تفهما للقلق المثار بشأن صندوق قناة السويس لكن لا بيع ولا تفريط فيها.
جاء ذلك خلال مداخلة ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON
وأكد قلق الشارع من ما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس –لانشاء صندوق للهيئة .
وأوضح أنها مخاوف مشروعة لأن قناة السويس بالنسبة للمصريين هي رمز وشرف الأمة ولايمكن المساس بهذا المرفق الهام كون مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور.
وأضاف أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تديره فقط أعمال شئونه.
ولفت سليمان إلى أن مشروع القانون الحالي الذي نظره البرلمان تم عرضه على البرلمان أغسطس الماضي وعرض على اللجنة الاقتصادية ودرسته بعمق على مدار سبع جلسات وتم الانتهاء منه في 18 أكتوبر الماضي.
وقال إنه أثناء مناقشته بالأمس كانت هناك أراء متباينة وكانت المحصلة النهائية المواقفة على الشروع الخاص بالقانون في مجموعه لكن الموافقة النهائية ستكون في غضون ثلاث أسابيع أو حسب مايتراى لهيئة المجلس.
وكشف أن مشروع القانون سيتوجه به لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته على الصعيدين القانوني واللغوي حتى يخرج للنور منضبطاً.
وذكر أن مراجعة متن المشروع نفسه لن تخضع لنقاشات أخرى بنسبة 99% ، مؤكدا أن هناك خلط بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع إنشائه.
وأكد أن صندوق هيئة قاناة السويس سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هو والشركات؟، لافتاً إلى أن مرفق قناة السويس والممر المائي مملوك للدولة وهو أموال عامة لايجوز التصرف فيها وبيعها وهذا المرفق وأوله وفقاً للمادة 43 من الستور والهيئة تدير المرفق ولا تمتلك المرفق لكن تديره فقط والصندوق ستنشأه الهيئة من أموالها الخاصة لتوفير عوائد مالية لتنمية مرفق قناة السويس وموارد الهيئة وليست من موارد قناة السويس.
وأوضح أنه سيتم استثمارها في عديد من أوجه الاستثمار مثل المساهمة بمفردها أو المشاركة في إنشاء شركات أو الاستثمار الأوراق المالية وشراء وإيجار الأصول وهي عائدة على الصندوق ولاتعود على الهيئة ولا المرفق في اللفظة الخاصة بذلك.