تتوقع شركات التأمين قيام المعيدين الأوروبيين برفع الأسعار فى تجديدات الاتفاقيات خلال يناير المقبل.
وكشف مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة أن شركات الإعادة سوف ترفع أسعارها بسبب عدة عوامل خارجية مثل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية فى أوروبا خلال الفترة الماضية، و أخرى محلية مثل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وكذلك ارتفاع تكلفة التعويضات فى عدة فروع تأمين مثل السيارات والطبى.
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم فى أوروبا سوف يؤدى إلى تأثر سوق الإعادة عبر ارتفاع تكلفة التعويضات مما يؤدى إلى سعيها لتعويض تلك الخسائر بالبحث عن الربح فى الأسواق التى تتعامل معها ومنها مصر.
وأوضح أن انخفاض سعر صرف العملة المحلية سوف يقلل من حجم التحويلات من الشركات المحلية لشركات الإعادة الخارجية لأنه يتم تحويل حصة المعيدين من الأقساط من الجنيه إلى الدولار بسعر صرف اليوم.
ولفت إلى أن السوق تواجه تحديات محلية منها ارتفاع التضخم بما يؤثر على القوة الشرائية للعملاء ويخفض حجم الطلب على تأمينات الحياة، كذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من إقبال العملاء على الاقتراض وبالتالى يتأثر تأمين الائتمان سلبا بذلك.
من جهته، أكد محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى أنه رغم تأثر لاعبى الإعادة فى السوق الأوروبية بالموجة التضخمية فإنهم يرون أن السوق المصرية واعدة نظرا لأنه ما زالت معدلات نمو الاقتصاد إيجابية، كما أن قطاع التأمين يحقق معدلات نمو مرتفعة فى أقساطه.
وأوضح أنه من المتوقع أن يضغط معيدو التأمين على الكيانات المحلية لامتصاص تأثير التضخم عبر رفع مبالغ التأمين بالوثائق لتعويض انخفاض قيمة الجنيه وبالتالى ترتفع الأقساط التى يحول جزء منها بالدولار إلى معيدى التأمين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين مقابل تحمل مؤسسات الإعادة لحصة من التعويضات.
وتوقع ارتفاع أسعار إعادة التأمين فى فرع التأمين الطبى بسبب الزيادة التى حدثت فى تعويضاته بعد القفزة الكبيرة فى أسعار المستلزمات الطبية وتكاليف العلاج.
ورجح سامح سمير مدير عام إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى أن تلجأ شركات إعادة التأمين الأوروبية إلى التوسع فى منح طاقتها الاستيعابية نحو الأسواق التى تحقق منها أرباحا، لتعويض تأثير زيادة معدلات التضخم فى القارة العجوز.
وأوضح أن تجديدات اتفاقيات الإعادة مطلع العام المقبل قد لا تشهد زيادة فى عمولات إعادة التأمين أو زيادة فى الطاقة الاستيعابية، بجانب رفع أسعار الإعادة فى فروع التأمين المختلفة بسبب زيادة تعويضات تأمينات السيارات والطبى لأسباب لها علاقة بشح قطع الغيار وغلاء ثمنها، فضلا عن تضخم فاتورة تكاليف العلاج.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سوف يخفض من حصيلة تحويلات مستحقات المعيدين بالعملة الصعبة وتأثر الأخيرة سلبا بذلك.
واعتبر أن زيادة أقساط السوق نتيجة التضخم تعد نموا غير حقيقى لأنه غير مرتبط باستقطاب عملاء جدد وإنما هو متعلق فى كثير منه بإعادة تقييم أصول العملاء بعد انخفاض قيمة الجنيه لكى يتم التأمين عليها بالقيمة السوقية.
وشدد على أن مصر ما زالت جاذبة لكيانات الإعادة العالمية نظرا للأزمات التى تمر بها بعض أسواق المنطقة مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق وبالتالى تحظى مصر بميزة نسبية من حيث الاستقرار والنمو.
واعتبر هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين أن اتفاقيات شركات الإعادة الأوروبية مع اللاعبين فى السوق المحلية لا تتأثر بعوامل خارجية مثل التضخم فى القارة العجوز، لكن تتفاعل بشكل أكبر مع تغيرات السوق فى مصر مثل تغير سعر الصرف فى صالح الدولار وكذلك ارتفاع فاتورة التعويضات.
وأضاف أن المعيدين سوف يراقبون وضع السوق المصرية حتى نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن الوضع فى مصر ما زال أفضل من أسواق أخرى بالمنطقة من حيث معدلات النمو الاقتصادى ومؤشر التضخم وحصيلة الأقساط.
ورهن قيام المعيدين برفع الطاقة الاستيعابية الممنوحة من قبل شركات الإعادة الأوروبية للكيانات المحلية والتى تساعدها فى الاكتتاب فى حجم عمليات أكبر مرهون بحجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة المنفذة خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن هناك فرصة لجذب شركات إعادة أوروبية جديدة إلى مصر خلال العامين المقبلين إذا حافظت مصر على وضعها المستقر واستمر نموها الاقتصادى وسيطرت على التضخم، ليكون وضعها أفضل من كثير من الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية المنافسة.