قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن البريكسيت أو الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له ”تداعيات كبيرة“ ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.
وأكدت لاجارد في كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال، أمس الجمعة، أن “كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة، ولكن كلما كانت المعوقات التي تظهر في العلاقة الجديدة مع أوروبا أعلى، كلما ارتفعت التكلفة”.
وذكرت وكالة رويترز أن كريستين لاجارد تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة تقدم المشورة للرئيس البرتغالي، لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لرحيل بريطانيا عن الاتحاد في نهاية مارس الجاري ما زالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى إلى إدخال تغييرات على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الفوز بمساندة من البرلمان.
وقالت لاجارد إن ”الخطر الأكثر أهمية في الأجل القصير على اقتصاد المملكة المتحدة“ هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وبدون إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع أوروبا.
وأضافت أن “الآخرين في أوروبا سيتأثرون بدرجات متفاوتة بانفصال بريطانيا”.
وتابعت: “أيرلندا، بالطبع، ودول أخرى مثل هولندا، لها علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة وأن البرتغال، التي تمثل بريطانيا أكبر سوق سياحي لها، ستتضرر أيضا إذا كان خروج بريطانيا غير منظم”.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، كررت لاجارد بيانات سابقة بأن النمو يتباطأ بخطى أسرع من المتوقع.
وأضافت قائلة ”نحن لسنا في بداية ركود، لكن المخاطر النزولية تزايدت بشكل واضح“، مشيرة إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبرى اقتصادات العالم ومستويات مرتفعة للديون العالمية وتباطؤ النمو في الصين.
وأنهت لاجارد كلمتها بقولها إن انتقال الاقتصاد الصيني إلى نمو أكثر استدامة هو شئ إيجابي، لكن يوجد خطر بأن التباطؤ يسير بمعدل ”أسرع من المتوقع“.
وكان صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% خلال العام الجارى في أبطأ معدل نمو منذ 3 أعوام ومتراجعاً من نسبة 3.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، وإن هذا التراجع يقع على انخفاض الطلب فى جميع أنحاء أوروبا والاضطرابات اﻷخيرة فى أسواق المال.