عقد «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن مشروع القانون لتعديل المادة رقم 341، من قانون العقوبات وإنهاء ظاهرة الغُّرم والغارمات من جذورها.
وحضر المؤتمر الصحفي، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات نوال مصطفى، وعضو مجلس النواب عبدالمنعم إمام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد عمر القماري.
وتأسس «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» 2017 ودشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التي تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة في القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين في نفس القضية في حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثاني بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانتهت بموافقة مجلس النواب على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانضم إلى التحالف 25 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.