بعد انخفاض دام أربعة أسابيع على التوالى لمتوسط العائد على أذون الخزانة (مؤشر المال «IR») وتحديدا منذ 17 أغسطس الماضى، ارتفع المؤشر بشكل طفيف الأسبوع الماضى بنسبة 0.036 عن عطاءات الأسبوع قبل الماضى.
وصعد مؤشر «ALMAL IR» الذى يقيس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية، إلى %12.816 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع 12.780 %.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/2021 فى مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12.2 %، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى 7.4 %.
وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من %108 خلال عام 2017/2016 إلى %90.6 بنهاية العام المالى 2021/2020، فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من %40 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2020/2019 إلى %36 خلال 2021/2020 مع استهداف الوصول إلى %31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2022/2021.
ووصل إجمالى الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالى الحالى 2022/2021 إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو %28 مقارنةً بالعام المالى الماضى 2021/2020 والذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5 %.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بشكل طفيف، ليسجل %12.447 بالمقارنة مع %12.448 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.24 مرة بالمقارنة مع 2.83 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملون الرئيسيون للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 13.436 مليار جنيه، وقبلت “المالية” على نفس القيمة المطلوبة من العطاء و البالغة 6.857 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوم %12.69 بالمقارنة فى العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية مستوى 2.29 مرة بالمقارنة مع 4 مرات بالعطاء قبل الأخير.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 12.538 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 5.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما، ارتفع المتوسط بنسبة %0.145 ليسجل فى العطاء الأخير %12.780 مقارنة مع %12.731 بالأسبوع قبل الماضى، على الرغم من اتجاه إقبال المستثمرين على الطرح صعودًا بشكل طفيف، ليسجل معدل التغطية مستوى 1.83 مرة، عن 3.39 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 8.230 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 12.63 مليار.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 28.826 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 20.356 مليار، بزيادة 5.356 مليارعن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 15 مليارا.
وذكر محمد معيط وزير المالية – فى تصريحات صحفية أول أغسطس الماضى – أن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ %6.8 فى السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية وطرح سندات بالأسواق الدولية، مشيرا إلى طرح سندات خضراء و عملات دولية خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليار دولار، بقيمة 7 مليارات دولار فى العام قبل الماضى.
وقال الوزير إنه يجرى تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية، وذلك بإصدار سندات خضراء، وطرح صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية فى الأسواق الدولية، مؤكدا وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالى، فيما لم تحدد بعد الأصول للدخول فى إصدارات الصكوك، متابعاً: «نأمل فى إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالى الحالى» .
وتراجع سعر الفائدة بنحو %4 خلال العام الماضى، لينخفض من 12.25 % و%13.25 على الإيداع والإقراض على التوالى، إلى %8.25 و%9.25 وفقًا للسعر الحالى.
وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية فى البنك المركزى، فى نوفمبر 2020 حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند 7 % (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى، يوم الخميس الماضى عن تراجع التضخم الأساسى فى شهر أغسطس الماضى، على أساس سنوى إلى %4.5 من %4.6 فى يوليو 2021.
وقال فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس الماضى، مقابل معدل سالب %0.2 فى الشهر ذاته من العام الماضى، بمعدل شهرى %0.6 فى يوليو 2021.
وزادت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %9.6 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 33.977 مليار جنيه، بزيادة 2.977 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 31 مليارا.
فيما تراجع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 3.02 مرة، من 3.45 مرة بالعطاء قبل الأخير.
على الصعيد العالمى، جذبت الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار فى شهر أغسطس الماضى بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولى.
وخلال الشهر الماضى، ركزت الأسواق الناشئة على مخاطر أن التقييمات من شأنها أن تبالغ فى رد فعلها على تناقص المناقشات من قبل الاحتياطى الفيدرالى، مما قد يؤثر على قدرة الأسواق فى جذب الاستثمار الأجنبى.
وعلى مستوى السندات، أعلنت “المالية” عطاءين بقيمة 12 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 34.609 مليار جنيه.
وتراجعت أسعار الفائدة بنحو 0.049 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوان لتصل إلى %14.531 الأسبوع الماضى مقابل %14.585 على الطرح السابق.
كما انخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف على سندات السبع سنوات، بنحو 0.029% لتصل إلى %14.55 مقابل %14.585 على الطرح السابق.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال د. محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تجاوز 51 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 51.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 5.7 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق منها على 5 مليارات.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بـ “الكوريدور” بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 38 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 47.950 مليار، ووافق «المركزى» على 30 عرضًا بقيمة 46.600 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.181.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، استخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وارتفعت السيولة المحلية فى القطاع المصرفى بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون بنهاية يونيو 2021.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 43 مليار جنيه، مقسمة على 31 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليارا.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 9.5 مليار جنيه، سندات لأجل7 سنوات بقيمة 2.5 مليار.
طرح حوالى 44 مليارا فى الأسبوع الحالى
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 44 مليار جنيه، مقسمة على 32 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 14.5مليار.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه،وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار، وسندات لأجل 15 عاما بقيمة مليارا.