أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام 2016 حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.
مستهدف لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026
وأضاف معيط : نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022 وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2%.
وذكر أن هناك مستهدفا لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026، وسط توقعات تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى، وعجز موازنة 6.6% فى العام المالى 2022- 2023
وأشار الوزير، فى المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» فى أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادى.