علمت المال من مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة ، أنه ولأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر يتم استحداث قطاع جديد لم يكن موجودا بالهيكل الأساسي للشركة وهو قطاع للضبطية القضائية .
وحصلت المال على القرار الذي أعلنت فيه الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف لمجموعة وظائف الدرجة العليا بقطاع الضبطية القضائية ، وقطاع الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة .
ووفقا لإ علان الوظائف الذي حصلت عليه المال فإن الوظائف المطلوبة هي : رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد ، وقد اشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل هندسي مناسب ، وخبرته لا تقل عن 16 عاما ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، قادرا على القيادة والتوجيه ، ويستطيع اجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة .
والوظيفة الثانية هي : مديرا للإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية ، وشروطها نفس شروط رئيس القطاع إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة 15 عاما فقط ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
والوظيفة الثالثة هي : مديرا للإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد ، وشروطها نفس شروط رئيس القطاع إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة 15 عاما فقط ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
ويشترط لمن يتقدم من خارج الشركة القابضة أن يحصل على موافقة جهته ، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين .
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد أنه من المتوقع أن يتم إنشاء قطاع للضبطية القضائية ، أو إدارة بكل شركة من شركات التوزيع التسع تكون تابعة للقطاع الذي تم استحداثه بالشركة القابضة ، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في استحداث هذه الإدارة كشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء .