قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إنه يتوقع نموا سلبيا للقطاع الخاص غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.
وحسب رويترز، أضاف الجدعان أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكشف الوزير أن المملكة قد تزيد اقتراضها عبر إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال.
وتابع: “هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها”.
ومطلع أبريل الجاري أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في مارس بأسرع وتيرة له على الإطلاق بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وتراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 في مارس من 52.5 في فبراير في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس 2009.
كان ذاك أيضا أول نزول للمؤشر الرئيسي عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
وتسجل السعودية أعلى مستوى في حالات الإصابة بكورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبغية احتواء انتشار الفيروس، فرضت المملكة قيودا اجتماعية متصاعدة أفضت إلى إغلاقات للشركات وتراجعات في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع.