محمود جمال:
قال زهير ميرشانت، مدير شئون الشركة كيونت لخدمات البيع المباشر إنه لا يوجد فى الوقت الحالى، أى قوانين لتنظيم صناعة البيع المباشر في مصر، ولكن المسئولين المعنيين بعملية البيع المباشر يسعون لمناقشة إمكانية إدخال قوانين تعمل على توفير مبادئ توجيهية لشركات البيع المباشر المشروعة، وهذا سيساعد أيضا على إدارة ومراقبة الشركات الهرمية الغير قانونية.
وأضاف ميرشانت فى بيان صحفى، أن العديد من الدول تعتبر صناعة البيع المباشر بمثابة داعم قوي للاقتصاد، على سبيل المثال، في ماليزيا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركةQNETفقد حققت صناعة البيع المباشر حوالي 1 مليار دولار في عائدات العام الماضي، وقد أكدت الحكومة علي مساهمة هذه الصناعة في دعم الاقتصاد المحلي والمجتمع من خلال تزويد الأفراد بفرص لامتلاك أعمال خاصة بهم.
وأشار إلي أن كلاً من سنغافورة، هونغ كونغ، فيتنام، الفلبين وغيرها من البلدان هي التي اعتمدت تشريعات أو مبادئ توجيهية لصناعة البيع المباشر، حيث أدخلت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية لوائح لتحديد معايير الأعمال التجارية لشركات البيع المباشر منذ أكثر من 30 عاما، في حين انه لا يوجد مجموعة من القوانين لكل بلد، ولكن هناك هيئات متخصصة لمراقبة عمليات البيع المباشرفي مختلف البلدان تقوم بعمل ممتاز في وضع بنود أساسية تنظم العمل في تلك الصناعة حتى يلتزم أعضائها تلك المعايير والالتزامات والعمل بها.
وتابع قائلا: تكلمنا مع المسئولين المعنيين بعملية البيع المباشر لمناقشة إمكانية استحداث قوانين تعمل على توفير مبادئ توجيهية لشركات البيع المباشر المشروعة، وهذا سيساعد أيضا علي إدارة ومراقبة الشركات الهرمية الغير قانونية.
وأضاف أنه بالنسبة للجهات الرسمية التي تصدر تصريحات للعمل بمجال البيع المباشر, فإن وزارة التجارة تكون هي السلطة المختصة بذلك، ففي ماليزيا، وزارة التجارة الداخلية تشرف على هذه الصناعة، وفي الولايات المتحدة، فإن اتحاد التجارة هو المشرف علي صناعة البيع المباشر، لذلك أي هيئة حكومية تتعامل مع التجارة وشئون المستهلك، والأعمال التجارية في مصر تكون هي المنوطة بالإشراف علي هذه الصناعة.
وتطرق ميرشانت للفارق بين التسويق الشبكي والهرمي ومشروعية كل منهما حيث قال: “من الصعب التعليق على الفروق القانونية من منظور عام، ففي البلدان المختلفة تحدد الفروق بشكل مختلف، ولكن الفرق الأساسي الذي يفصل مشروعية شركات البيع المباشر من شركات التسويق الهرمي له علاقة بالمنتجات ودفع العمولات للمبيعات، فالشركات المشروعة تقدم منتجات ذات جودة عالية وخدمات تفيد المستهلكين وتقدم تدريبات جيدة ومتطورة لتشجيع السلوك الجيد في هذه الصناعة”.
وتابع قائلا: بدون وجود قانون في مكان، لا أستطيع التعليق على العقوبات, ولكن بصفة عامة نتيجة عمل الشركة الخاطئ ضد الموزع يؤدي هذا الي اشكال من العقوبات, فالحقيقية أن شركات البيع المباشر لها بنود واضحة لقواعد السلوك والسياسات والإجراءات والتدريب لتعزيز الممارسات الأخلاقية في الأعمال التجارية, فهذا يساعد على التنظيم الذاتي والإشراف على شبكة التوزيع لضمان إجراء العمل بشكل صحيح.
وأكد ميرشانت على أن الافراد يحتاجون ان يكونوا على علم وفهم واضح بالفرق بين حقيقية شركات البيع المباشر وشركات التسويق الهرمي، فهناك ممارسات مشكوك فيها وهي التي أدت للأسف وقوع الاشخاص في تجارب سيئة مع شركات التسويق الهرمي، وهذا يجعلهم حذرين في التعامل مع اي شركة تدعي أنها شركة للبيع المباشر ويتم إنشاء انطباعا سلبيا في ذهن الجمهور حول الصناعة نفسها.
وأكد ميرشانت علي ان QNET لديها شراكة محلية لإنشاء وكالة لخدمة ما بعد البيع ودعم العملاء، فهذا يساعد على ضمان دعم موزعين QNET في مصر بصورة أكثر كفاءة، كما انها تدفع جميع الضرائب ذات الصلة لاستيراد المنتجات، ويتم دفع مبلغ كبير في الرسوم الجمركية على الواردات في مصر وحدها، كما انQNET تقومبإجراء برامج تدريبية للموزعين لدينا بشكل منتظم، لتعزيز مبادئ المهنية لشركة QNET في السلوك وتوفير المعرفة حول منتجات الشركة وفرص العمل.
واختتم: إن مصر سوف تصبح قريباً بنفس مكانة ماليزيا، سنغافورا وهونغ كونغ في صناعة البيع المباشر في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.