كينيا ري تسعي لإنشاء شركة لإعادة التأمين التكافلي في مصر وتعثر المصرية للإعادة

تسعي شركة كينيا ري لإعادة التأمين- المملوكة للحكومة- لإنشاء شركة تابعة لها في السوق المصرية، العام المقبل، تعمل في نشاط إعادة التأمين التكافلي.

قال ري جاديا مورانيا، المدير الإداري لكينيا ري، أن راسمال الشركة الجديدة، التي سيتم الشروع في إجراءات تأسيسها بالسوق المصرية، العام المقبل، سيتلائم مع مشروع قانون التأمين الجديد- الذي إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداده وأرسلته للجهات المختصة- والبالغ قيمته مليار جنيه – بما يوازي 64 مليون دولار- مقارنة بالحد الأدني في القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، البالغ 60 مليون جنيه- بما يوازي 3.8 مليون دولار-.

وأشار ، مورانيا، في تصريحات صحفية، إلي أن السبب في تأسيس ذراع لكينيا ري لإعادة التأمين التكافلي في السوق المصرية، له علاقة بزيادة عدد السكان المسلمين.

تأسيس شركة لإعادة التأمين التكافلي في مصر تابعة لكينيا ري ينكأ جراح المصرية لإعادة التأمين

خطوة تأسيس شركة لإعادة التأمين التكافلي، تابعة لشركة كينيا ري، يُعد تحولًا دراماتيكا في إستراتيجيتها التوسعية، لاسيما وأنها كانت تخطط في إنشاء مكتب تمثيل لها في السوق المصرية، وفق ما تم الإعلان عنه من قِبل مسئولوا الرقابة المالية، في أغسطس 2018.

وتعد الخطوة التوسعية التي تتبناها شركة كينيا ري، بإنشاء ذراع لها في السوق المصرية، جريئة ، لاسيما مع تعثر السوق المصرية في إنشاء كيان خاص بها ، لمزاولة نشاط الإعادة ، بديلًا للشركة المصرية لإعادة التأمين، التي تم دمجها في 2007 ، بقرار من وزير الاستثمار حينذاك، محمود محيي الدين، بدعوي تكبدها خسائر ، وكون الدمج يُعد أحد التوصيات التي إنتهي إليها كونسيرتيوم إعادة الهيكلة، والذي ضم البنك التجارى الدولى وبنك «بى إن بى باريبا» كبنوك استثمارية، وشركة «مليمان» الأمريكية كخبرة إكتوارية، و»إرنست أند يونج» كمحاسبين ومدققين ماليين، و«بيكر آند ماكينزى» كقانونيين.

تأرجح خطوات تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين في السوق المصرية

ومن المعروف أن ملف تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين-بديلة للشركة المصرية للإعادة التي تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار محمود محيي الدين عام 2007 في مصر للتأمين-شهد تأرجحًا خلال السنوات الماضية، فبعد أن بدأ الإتحاد المصري للتأمين في إجراءات تأسيس شركة جديدة، بالتنسيق مع القابضة للتأمين، وتم طرح مناقصة علي شركات عالمية لإعداد دراسة جدواها، علي ان تتحمل القابضة نصف تكلفة دراسة الجدوي مقابل تحمل إتحاد التأمين نصفها الأخر، فاجأ الإتحاد سوق التأمين بإحالة الملف كاملًا للقابضة للتأمين، وبعد فترة تولت الرقابة المالية ملف تأسيس شركة، إلا أنه تردد مؤخرًا أنها أجلت النظر فيه دون ذكر أية اسباب.

القصة الكاملة لدمج المصرية لإعادة التأمين

وكشف محمود عبدالله، الرئيس السابق لـ«القابضة للتأمين»، عن فى «مصر للتأمين»، مشيرًا إلى أنه فى إطار اتجاه الدولة نحو تحرير قطاع التأمين من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، تمهيدًا لإلغائها خلال ثلاث سنوات، كان لا بد من إعادة النظر فى أوضاع الشركة، فى ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين، وبصفة خاصة نشاط الإعادة، وأيضًا فى ظل وجود شركات تأمين أجنبية، مثل «NSGB»، و«ACE»، و«AIG»، إضافة إلى «Allianz»، حيث تقوم هذه الشركات بإعادة التأمين لدى الشركات الأم بالخارج.

وأشار- في دراسة مستفيضة عن نشرتها المال في أغسطس 2016- إلى أن الدراسة المالية والفنية لـ«المصرية للإعادة» انتهت إلى عدد من النتائج، منها تكبد الشركة معدلات خسائر فى النشاط Net combined Ratio أعلى من المعدلات الدولية، إضافة إلى صِغر حجم رأس المال لإدارة نشاط مثل إعادة التأمين، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الأنشطة ذات الصفة الدولية، وليس المحلية، علاوة على اعتماده على توزيع جيد للأخطار.

وأوضح عبد الله أن النتائج تضمنت تحقيق الشركة معدلات نمو ضعيفة، رغم تمتعها بحصة إلزامية إجبارية لإعادة التأمين من الشركات العاملة بالسوق، وبلغت %20 من الأقساط المصدرة لبعض فروع التأمينات العامة، و%50 من أقساط الخطر لفرع تأمينات الحياة، إضافة إلى اعتنماد الشركة على عمليات إعادة تأمين قائمة من بعض الدول العربية، وعدم قدرتها على اجتذاب عمليات إعادة تأمين من الأسواق المتقدمة.

ومع النتائج المالية الضعيفة التى سجلتها الشركة فى الماضى- وفقًا لمحمود عبدالله- كان متوقَّعًا ألا يؤثر إجراء دمج «» فى «مصر للتأمين» على العمليات الواردة من السوق المحلية، والتى كان 60% منها تأتى من الكيان الجديد (مصر للتأمين بعد الدمج).

وأضاف أنه فى ضوء سياسة إعادة التأمين التى سيتبنّاها الكيان الجديد، من حيث رفع نسبة احتفاظه، كان مرجَّحًا أن يعوِّض الـ 40 % المتبقية من السوق المحلية، التى كانت تصدر إلى الشركة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود ما يمنع من أن تعيد الشركات المحلية لدى الكيان الجديد.

نتائج المصرية لإعادة التأمين قبل الدمج

تجدر الإشارة إلى أن نتائج أعمال «المصرية للإعادة» فى 2007، أوضحت تسجيل أقساط بنهاية يونيو 2007 بلغت 354 مليون جنيه، منها 193 مليون جنيه من السوق المحلية ( 58% منها تأتى من شركتى الشرق ومصر للتأمين) و161 مليونًا من السوق الخارجية ( 66% من الدول العربية، و32 %من بعض دول آسيا، و2 %من بعض الدول الأفريقية).

ونوَّه عبد الله بأن السوق المصرية تضم شركات أجنبية يصل عددها إلى 12 شركة، معظمها تتعامل مع معيدى التأمين الخارجيين؛ كونها تابعة لشركات عالمية متعددة الجنسيات، ولها برامج إعادة التأمين الخاصة بها، وتعاملها مع الشركة المصرية لإعادة التأمين ضئيل جدًّا، ويتم فى عمليات محدودة ومعروف أسبابها، ومن ثَمَّ فقرار الدمج لم يكن ليؤثر فى سياسة إعادة التأمين لهذه الشركات.

أما بالنسبة للعمليات الواردة من الخارج، والتى تبلغ قيمتها 161 مليون جنيه، فما نسبته %66 من هذه القيمة تأتى من دول عربية شقيقة.

ولفت عبد الله إلى أن «القابضة للتأمين» وضعت مع إدارة شركة مصر للتأمين خطة عمل لتنمية محفظة إعادة التأمين الواردة من الخارج (فى ضوء رأسمال الشركة الكبير)، خاصة أن شركة مصر للتأمين لديها محفظة تبلغ 90 مليون جنيه، أى ما يعادل %55 من حجم محفظة «المصرية لإعادة التأمين».

محمود عبد الله: دمج شركة إعادة التأمين في شركة تأمين مباشر أمرُ ليس مستحدثًا

وذكر أن دمج شركة إعادة تأمين فى شركة تأمين مباشر، أمرٌ ليس مستحدثًا، إذ تتعدد أسماء الشركات العالمية والعملاقة فى مجال التأمين، التى تتبنى هذا النوع من نموذج الأعمال.

ورغم أن هناك أسواقًا تأمينية بعدد من دول العالم لا توجد بها شركات إعادة تأمين محلية، فإن أحد طموحات الكيان الجديد كان مضاعفة حجم محفظة إعادة التأمين الواردة من الخارج خلال العامين المقبلين، والاستفادة من رأسمال الكيان الكبير فى زيادة الطاقة الاستيعابية، والحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع، وهما المحددان الرئيسيان لجذب عمليات إعادة التأمين الدولية، بالإضافة إلى الحفاظ على العملاء الحاليين الذين اكتسبتهم السوق المصرية طوال الفترة الماضية، والاحتفاظ بنفس العلاقة الممتازة مع تلك الأسواق، وزيادة حجم التعاون مع الشركة الجديدة.

عارفين: قرار دمج المصرية للإعادة لم يُعرض علي مجلس إدارة القابضة للتأمين

من جهته كشف، أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلي” – نائب رئيس القابضة للتأمين السابق- أن أثناء وجوده، كما أن «كونسيرتيوم» إعادة الهيكلة والذى ضم أربعة أطراف دولية لم يوص بالدمج بل بتحويل الشركات الحكومية من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159، من خلال طرح جزء من أسهم تلك الشركات على مستثمر إستراتيجى من القطاع الخاص، وليس من خلال الاكتتاب فى البورصة، وأن يستحوذ هذا المستثمر على حصة لاتقل عن 10%.

ونفى «عارفين» – في حوار سابق للمال نشرته في نوفمبر 2018 – تكبد الشركات الحكومية خاصة شركتى التأمين الأهلية والشرق للتأمين أى خسائر، حتى وإن كانت خسائر دفترية، وأن التوصية بطرح جزء من أسهمها، بالإضافة إلى مصر للتأمين والمصرية للإعادة على مستثمر من القطاع الخاص كان الهدف منه تعظيم عوائد تلك الشركات وليس وقف أو الحد من خسائرها.

الدكتور عادل منير: قرار دمج المصرية للإعادة أُتخذ في الخارج ولم أعلم به إلا قبل إعلانه بخمسة أيام

من جهته، فجر الدكتور عادل منير، أمين عام الإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين، مفاجأة ، بقوله أن قرار دمج “” اُتخذ في الخارج ، وأنه علم به بوصفه حينذاك رئيسًا للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين- قبل دمجها في– قبل إعلانه بخمسة أيام.

وأشار منير- في حوار سابق للمال نشرته في يونيو 2018- أن وزيرا الاستثمار محمود محيى الدين، والمالية ويوسف بطرس غالى، بالإضافة إلى محمود عبدالله رئيس القابضة للتأمين، هم من إتخذوا قرار دمج شركات التأمين الحكومية وكذا المصرية لإعادة التأمين.

وحول مدي إمكانية تأسيس شركة وطنية جديدة لإعادة التأمين، أكد منير- في حوار أخر للمال نشرته في يوليو 2019 – أن إلا أنه عاد واشار إلي أن استكمال الطاقة الاستيعابية للسوق بداية لتأسيس .