قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ”، إن تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) أسفرت عن حصولها على 74.8 ألف متر مربع من الأرضى. ووقّعت كيما العقد النهائى لتسوية النزاع أمس الاثنين (5 يوليو) مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، على أن تتم عملية التسليم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع من خلال لجنة مشكَّلة من الشركتين.
وحصلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على 45 ألف متر بموجب هذه التسوية، وفقًا لإفصاحيْن مرسلين من الشركتين إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.
وقضت لجنة تسوية النزاع بين الشركتين، فى سبتمبر الماضى، بأحقّية فى قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بمحافظة أسوان، بما عليها من منشآت.
كما قضت اللجنة بحصول شركة كيما على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة فى .
كيما : تعليمات الرئيس بتسوية النزاعات وديًّا بعيدًا عن المحاكم
وقالت الشركتين إن هذه التسوية جاءت فى إطار تعليمات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة وهيئاتها بتسوية نزاعاتها بشكل ودى بعيدًا عن مسارات التقاضي أمام المحاكم.
وتعتبر شركة منقسمة عن الحديد والصلب المصرية؛ أقدم شركة حديد فى مصر، وذلك فى إطار خطة لتصفية الأخيرة وفصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة.
وبدأ تلك الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية اعتبارًا من 30 مايو الماضى، برأسمال 195.3 مليون جنيه موزعًا على 976.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد.
وقررت عمومية الحديد والصلب (غير العادية)، فى 11 يناير الماضى، تصفية الشركة الأم (الحديد والصلب المصرية) بعد فصل فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين وقيدها فى البورصة.
واتخذت مجلس إدارة الشركة، فى وقت لاحق، قرارًا بإغلاق أبوابها ووقت حضور العمال اعتبارًا من الاثنين (30 مايو الماضى)، تمهيدًا لعملية التصفية المتوقع انتهاؤها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب، بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى.
تحول الشركة للخسارة بقيمة 1.5 مليار جنيه العام الماضى
أما فهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تستحوذ على 59.8% من إجمالى الأسهم). يقع مقر الشركة في أسوان، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمدة.
وتتفاوض كيما، فى الوقت الحالى، مع تحالف مصرفي أقرضها منذ عامين؛ بهدف دفعه إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة وأجل السداد.
كانت الشركة قد وقّعت، فى 2018، عقدًا لإعادة هيكلة قرض ضخم مع 6 بنوك، تتضمن زيادة قيمته إلى 7.12 مليار جنيه، بدلًا من 5.688 مليار، مع مدّ أجل سداده حتى نهاية يونيو 2027.
وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية للشرك تحولها للخسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 32 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 320.6 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه، مقابل إيرادات بلغت 341 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.