قدرت شركة،الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ”، استفادتها من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار أنواع الأسمدة المدعمة بنحو 84 مليون جنيه سنويًّا. جاء ذلك في إفصاح مرسل من كيما للرد على استفسارات البورصة بخصوص مدى تأثرها إيجابًا أو سلبًا بقرار رفع الأسمدة المدعمة التي تسلم للمزارعين إلى 4500 جنيه للطن.
وقالت الشركة إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى على إيراداتها بنحو 7 ملايين جنيه شهريًّا نتيجة ارتفاع سعر الطن المورَّد لوزارة الزراعة بقيمة 1300 جنيه.
وتعتبر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تستحوذ على 59.8% من إجمالى الأسهم)، ويقع مقر الشركة في أسوان، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمدة، وتورد لوزارة الزراعة حصة شهرية ضمن شركات أخرى.
وأفصحت خمس شركات متخصصة في صناعة الأسمدة مدرجة في البورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية عن عدم تأثرها بقرار الحكومة فى وقت سابق لأسباب مختلفة.
كيما تأثرت إيجابًا خلافًا لأربع شركات مدرجة فى البورصة المصرية
وتلقت البورصة المصرية فى 22 نوفمبر الماضى أربع إفصاحات مختصرة فى هذا السياق من شركات : المالية والصناعية المصرية، سماد مصر إيجيفرت، الدولية للأسمدة والكيماويات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.
وقالت شركة إنها غير متعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية ،بما يعنى عدم تأثرها بأى زيادة تحصل فى أسعار هذه المنتجات.
من جانبها قالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات إنها لا تعمل أصلًا فى مجال الأسمدة المدعمة، بما يجعلها فى مأمن من التأثر بقرار الحكومة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة.
بينما قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات إنها ستتأثر بشكل غير مباشر رغم عدم عملها فى المجال؛ وذلك بسبب امتلاكها قطعة أرض زراعية ستتأثر تكاليف انتاجها برفع أسعار الأسمدة كباقى القطاع الزراعى.
أما شركة المالية والصناعية المصرية، أحد أكبر المنتجين للأسمدة فى مصر، فقد نوهت بأنها تنتج سماد سوبر فوسفات الأحادى وهو نوع غير مدعم من الحكومة.
كما أشارت إلى أن سعر بيع منتجاتها من الأسمدة يتم ربطه حسب الزيادة فى الخامات الداخلة فى الصناعة من صخر الفوسفات والكبريت.
وانفردت شركة والصناعات الكيماوية ،بقولها إن قرار الحكومة سيكون له أثر إيجابي على إيراداتها وأرباحها، وفقًا لإفصاح منفرد مرسل بتاريخ لاحق (25 نوفمبر).
وأكدت للأسمدةالتزامها بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بضخّ حصة الأسمدة المتفق عليها بالنسبة للشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية.
كما عبرت شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو عن تأثرها إيجابًا بهذا القرار، دون الإفصاح عن تفاصيل مالية، وفقًا لبيان حديث مرسل للبورصة 7 ديسمبر الحالي.
وزارة الزراعة تلزم الشركات المنتجة بتوريد الحصص إلى الجمعيات الزراعية
وقرر مجلس الوزراء المصرى، فى 18 نوفمبر الماضى، زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة إلى ضمن سلسة قرارات تستهدف إعادة تنظيم منظومة دعم الأسمدة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة.
وتعادل تلك النسبة حوالي 3.7 مليون طن سنويًّا، تغطي احتياجات السوق المحلية وتلبي احتياجات بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، وكان سعر طن الأسمدة المدعمة يتراوح بين 3190 و3290 جنيهًا.
كما تضمنت إلزام الشركات بضخ نسبة الـ10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
ونوه وزير الزراعة بوضع عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقّيه.
حيث تضمنت قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية.
كما تضمنت قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.