تعتزم شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما رفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 4.46 إلى 6.46 مليار جنيه، بغرض سداد التزامات مالية وتوفير سيولة.
وأضافت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة بلتون المالية القابضة تتولى الاستشارات المالية فى عملية زيادة رأس المال.
وأوضحت أن جزءاً من الزيادة سيتم توجيهها لسداد جزء من ديون تقدر بحوالى 700 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – المساهم الرئيسي، كانت قد دفعتها القابضة مؤخراً نيابة عن «كيما» نظراً لتعذر السيولة لديها، لدفع جزء من قيمة القسط السنوى من قرض تمويل مشروع «كيما 2»، مؤكدة أنه من المفترض أن تسدد «كيما» نحو 1.4 مليار جنيه سنوياً للبنوك المقرضة لتمويل المشروع.
وأوضحت أن الزيادة تتضمن أيضاً مستحقات للشركة القابضة للغازات نظير ضخ الغاز لتشغيل مصنع «كيما 2»، فضلاً عن تعويضات تتعلق بشركة تكنومنت الإيطالية المنفذة للمشروع، تمثل فروق عملة.
و«تكنومنت» هى المقاول العام للمصنع الجديد «كيما 2»، والذى تم تنفيذه بمحافظة أسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 15 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة تسمح للشركة القابضة الكيماوية بالدخول والشراء فى الأسهم مقابل الـرصدة الدائنة، ما قد يرفع حصتها البالغة %60 حالياً.
وأشارت إلى أن الشركة فى انتظار الحصول على موافقة نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال، يليها الموافقة على نشرة الاكتتاب.
ولفتت إلى أن «كيما» وضعت حصتها فى كل من شركتى أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر، والبالغة %2.6 و%6.4 بالترتيب، تحت تصرف البنوك الدائنة مقابل سداد جزء من المديونية.
وقالت المصادر إن العمل بمصنع «كيما 2» متوقف منذ أكثر من شهر نتيجة تعطل ضاغط ثانى أكسيد الكربون بسبب ارتفاع الاهتزازات، متوقعة إعادة تشغيل المصنع خلال الشهر الجارى بالتنسيق مع المقاول العام.
وأكدت أن الغاز الطبيعى يمثل 50 إلى %60 من تكلفة الإنتاج الإجمالية، ويتم توريده للشركة بسعر 4.5 دولار، مشددة على أهمية تخفيضه لمواجهة التكلفة المرتفعة.
يتوزع هيكل ملكية شركة كيما بواقع %59.8 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و %25.6 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و%5 لبنك مصر، وباقى الأسهم حرة التداول.
وحققت «كيما» خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، خلال العام المالى 2019-2020، مقابل أرباح بقيمة 32.33 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وسجلت الشركة ايرادات قدرها 315.18 مليون جنيه، مقابل 341.07 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وكانت «كيما» قد أرجعت خسائرها إلى عدة عوامل، فى مقدمتها انخفاض فى المبيعات قدره 26 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة ايرادات الاستثمار بنحو 23 مليون جنيه.
وأشارت إلى انخفاض فروق العملة بقيمة 121 مليون جنيه، وزيادة الفوائد المدينة 111 مليون جنيه والضريبة المؤجلة بقيمة 919 مليون جنيه، فضلاً عن انخفاض الفوائد الدائنة 46 مليون جنيه، وارتفاع تكلفة ايرادات النشاط بنحو 172 مليون جنيه.