كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة المتعلقة بالأدوية والسلع الغذائية وجميع السلع المعروضة للمواطنين عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمصدر، فإن الجهاز أعد خطة محكمة من لجنة إدارة مكافحة الإعلانات المضللة التابعة لجهاز حماية المستهلك، لرصد ومتابعة السلع الصحية والغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل بيعها أو عرضها على المواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتصدى للمنتجات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يٌدعى أنها طبية أو تجميلية، ولا يكتفى الجهاز باستقبال شكاوى المستهلكين، بل يؤمن بالدور الاستباقي.
ويتم رصد المخالفات التى يتم الترويج عنها بوسائل الإعلان، كما أن دوره فى هذا الشأن يتم على 3 محاور هى الرقابة، والمكافحة، والتوعية.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن اللجنة رصدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأدوية والسلع المغشوشة معروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها سليمة وأصلية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الشركات المعلنة عن السلع عبر السوشيال ميديا.
وأشار إلى أن أبرز السلع المغشوشة والمعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، هي: مستحضرات التجميل موجود عليها استيكرات مغشوشة وليس لها أي مدى من الصحة، فضلا عن أدوية التخسيس ومدون عليها بتصريح من وزارة الصحة وهي غير مطابقة للمواصفات وليست حاصلة على ترخيص من الصحة.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بجموع المستهلكين بضرورة عدم التعامل أو شراء أى منتج طبى أو تجميلى إلا من خلال الصيدليات المرخصة، وكذلك السلع الغذائية إلا من المحال التجارية المرخصة حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.
وأكد المصدر، أن جهاز حماية المستهلك، خاطب المعهد القومى للتغذية وهيئتا «الدواء المصرية وسلامة الغذاء» للتأكد من صحة تسجيل عدد من المنتجات الطبية ومستحضرات تجميل، وكذلك إتاحة المعلومات الخاصة بالشركات صاحبة التسجيل والغرض منه.
وأوضح المصدر أنه في حال ثبوت أي مخالفات للمنتجات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ورود رد الجهة المختصة، مؤكدًا أنه لا يجوز التصالح في المخالفات إلا بعد الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك.
جدير بالذكر أنه وفقًا للردود الواردة من الجهات المخاطبة من حماية المستهلك، يقوم الجهاز بمحاولة التوصل للشركات المخالفة، والتى عادة لا تكون كيانات قانونية قائمة، وأغلبها يقوم بالترويج لمنتجاتها المخالفة من خلال حملات إعلانية تبث من خارج مصر.
ويقوم الجهاز بالتنسيق مع العديد من الجهات الشرطية وغير الشرطية، مثل مباحث التموين والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي، لمكافحة جرائم الإعلانات المغشوشة والمضللة المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشارك الجهاز فى ضبط العديد من المخالفين فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ صدر العديد من الأحكام القضائية مثل الحبس أو الغرامة التى تصل فى بعض الأحيان إلى 2 مليون جنيه أو كليهما.