كيف يرى المستثمرون رئاسة «الإنتاج الحربى» للجنة تعميق التصنيع المحلى؟

بعد توجيهات الرئيس بتشكيلها

محمد المهندس: مركز تحديث الصناعة لم يُعلن أى بيانات عن هذا البرنامج
اتحاد المستثمرين: المتابعة فى مصر ضعيفة.. وتشكيل اللجنة يساعد على تحقيق المأمول

رأى مستثمرون ورجال أعمال أن ترأس وزارة الإنتاج الحربى للجنة الوزارية المكلفة بتعميق التصنيع المحلى؛ جاء نتيجة المخرجات السريعة للمصانع الحربية، والتى ستساعد القطاع الصناعى فى رفع نسب المكون المحلى، وتحقيق مستهدفات الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد، وخفض عجز الميزان التجارى.

وتوقع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن يكون تقاعس المكلفين بتطبيق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى هو السبب وراء التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية، تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ مستهدفات الصناعة.

يُذكر أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أَطْلَقَ سبتمبر الماضى، البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، فى حضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وجميع ممثلى منظمات الأعمال فى مصر.

وقال محمد المهندس فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مركز تحديث الصناعة لم يُعلن أى بيانات أو نتائج واضحة عن هذا البرنامج.
وأوضح الدكتور محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن اللجنة الوزارية ستكون بمثابة جهة رسمية تتولى مراقبة خطوات تنفيذ مستهدفات الحكومة بتعميق التصنيع المحلى، وحل جميع المشكلات التى قد تواجه الصناعة المصرية.

وأضاف أن المتابعة فى مصر تكاد تكون منعدمة، فكثيرًا ما تتفق الحكومة ورجال الأعمال على تنفيذ فكرة، ولكن تضيع بسبب عدم المتابعة المطلوبة، لذا فإن تشكيل اللجنة الوزارية أمر مهم يساعد على تحقيق المأمول.
واستقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، السبت الماضى الموافق 15/6/2019 الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لبحث سبل تعميق الصناعة، والاستفادة من 4500 مصنع تم إقامتها بعدد 13 منطقة صناعية منتشرة بـ12 محافظة، بغرض تقليل الواردات، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الجهات المختلفة، ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة، ووضع خطة لدراسة إمكانية استغلال المصانع المصرية لتقليل الواردات، وزيادة الصادرات.

وجاء الاجتماع فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًّا، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل.

كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية لوزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص، التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، يُسهم فى توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية، وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفى هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مركز خدمات المستثمرين؛ تيسيرًا على المستثمرين، وزيادة الحوافز الاستثمارية، لتشجيع الاستثمار فى مختلف المحافظات.

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق “البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى” يأتى لدعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية؛ لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، قادرة على إحلال الكثير من الواردات، وهو ما يُسهم وبشكل مباشر فى خفض عجز الميزان التجارى، وتوفير العملات الأجنبية.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك عددًا من المشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى الشركات التابعة لها، سواء فى قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم، من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات، والمراحل التصنيعية كافة، إلى جانب النهوض بالدور القومى لشركات النقل البحرى والبرى، والتجارة الخارجية فى توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين، لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة، وعمالة بشرية مدربة، سوف تُسهم مع وزارة الإنتاج الحربى -جنبًا إلى جنب- فى نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية؛ لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة فى التصنيع المحلى.

وذكر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن “البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى” يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأشار إلى أهمية التزام كل الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية؛ إذ يُسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلًا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية؛ لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلية والخارجية.