رصدت «المال» آراء عدد من تجار الأقطان حول تأثير قرارى الحد الأدنى لسعر تصديرها والمزاد العلنى ، اللذيْن طُبّقا على محصول عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤهما بعد شهرين من تنفيذهما على التجار والمزارعين ، خلال الموسم التسويقى الحالى 2019/ 2020، وحول مدى الاستفادة منهما وإمكانية تكرارهما للموسم التسويقى المقبل.
السنتريسى: المزارعون استفادوا من بيع 10% من المحصول بالنظام الجديد
فقد طُبق قرار الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان ، مطلع أكتوبر الماضى، واستمر العمل به حتى منتصف نوفمبر، وسبقه قرار الحكومة ببيع الأقطان بنظام المزاد العلنى ، والذى استمرّ العمل به قرابة الشهرين أيضًا، على نسبة تقترب من %10 فقط من المحصول، والمقدر إنتاجيته بـ1.5 مليون قنطار.
ورأى عدد من الخبراء أن الفلاح استفاد فحسب من تجربة البيع بالمزاد العلنى ، حيث حصل مزارعو محافظتى الفيوم وبنى سويف على سعر مرتفع للقنطار ، مقارنة بتدنى الأسعار فى الموسم الحالى ، حيث بلغ متوسط سعر القنطار الصعيدى فى المزاد العلنى 2000 جنيه، مقابل 2150 جنيهًا لأصناف بحرى، رغم أن السائد أن تفوق أسعار أصناف بحرى قبلى بنحو 300 جنيه للقنطار.
كانت أسعار الأقطان قد تدنت، الموسم الحالى، ليسجل القنطار قرابة 2150 جنيهًا، مقابل 2400 فى الموسم الماضى.
ويرى الخبراء أن تجربة المزاد العلنى لم تستفِد منها الشركات التابعة للقطاع الخاص، فقد أحجمت عن المشاركة فيها بسبب ارتفاع سعر القنطار المعروض على السعر العالمى فيما يتعلق بأصناف الأقطان الصعيدى، والتى تشابه الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمية التى اقترب سعرها من 1250 جنيهًا فقط هذا الموسم، مقابل متوسط 2000 جنيه للقنطار الصعيدى.
ولم يشترِ الأقطان سوى عدد من الشركات الحكومية، وعلى رأسها شركة الوادى التابعة للشركة القابضة للغزل، والمسئولة عن تنظيم المزاد.
وأعلنت الحكومة تطبيق «المزاد العلني» لأول مرة، هذا الموسم التسويقي؛ بهدف استعادة عرش الأقطان المحلية والحفاظ عليه من الخلط والتلوث فى عمليات تسويقه.
وبلغ إجمالى ما تحملته الشركات الحكومية للإنفاق على شراء المحصول عبر نظام المزاد العلنى، نحو 233 مليون جنيه، منذ بداية تطبيق التجربة فى أغسطس الماضى حتى نهايته فى أكتوبر، وتم سداد تلك المبالغ مقابل شراء 116 ألف قنطار جيزة 95 من المزارعين فى بنى سويف والفيوم.
ورغم جدوى التجربة للمزارعين، هذا العام، لكنها لم تشكل سوى %10 من الإنتاج بكميات بلغت 100 ألف قنطار.
أما عن تأثير قرار الحد الأدنى لسعر التصدير فتباينت الآراء حول استفادة الشركات منه فى ظل التحايل عليه من قِبل بعضها وتراجع الطلب العالمى على الأقطان.
تقول عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ورئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان ، إن قرار الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان الذى طُبق مطلع أكتوبر، واستمر العمل به لفترة أقل من شهرين، أسهم فى رفع السعر الحقيقى لتصدير القطن من 96 سنتًا لليبرة «ما يعادل 1698 جنيهًا» إلى 108 سنتات لليبرة؛ ما يعادل 1910 جنيهات للقنطار، أى بما يبلغ 8 سنتات لليبرة، ما يعادل 141 جنيهًا للقنطار، فى ظل التراجع الذى يشهده سعر القطن عالميًّا، كما أسهم فى رفع سعر الشراء من الفلاحين، خاصة لأصناف وجه بحرى.
وتوضح عزة قبارى أن إلغاء العمل بقرار الحد الأدنى جاء بناء على رأى أغلب الشركات، فى ظل تحايل عدد منها على تطبيق القرار.
عزة قبارى: آلية المزاد أنقذت فلاحى وجه قبلى
وأضافت أن تجربة الشراء بنظام المزاد العلنى ، التى طُبقت على أقطان الصعيد لمحافظتى الفيوم وبنى سويف لصنف جيزة 95، تمثل تجربة إيجابية على المزارعين، فقد رفعت سعر الشراء منهم على نظيره بالسوق، فبلغ متوسط سعر القنطار 2000 جنيه، فى الوقت الذى سجل سعر شراء أصناف وجه بحرى الطويلة الممتازة 2150 جنيهًا، رغم الفارق المتعارف بينهم، والذى من المفترض أن يتجاوز 300 جنيه فى القنطار.
أما نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان، رئيس شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان، فيؤكد أن قرار وضع حد أدنى لسعر التصدير لم يستفِد منه المزارعون؛ لأنه كان بالفعل قد تم شراء الأقطان منهم بسعر يقترب من 100 سنت لليبرة، ما يعادل قرابة 1780 جنيهًا للقنطار، وتم بيعه.
لكن يرى السنتريسى أن تجربة وقرار البيع بنظام المزاد العلنى لم تستفد منه شركات القطاع الخاص، فقد أحجمت عن التجربة؛ لعدم ملاءمة السعر مع تسويقه داخليًّا أو خارجيًّا، خاصة فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط سعر الأقطان المستوردة كاليونانى الأقرب لأصناف الأقطان الصعيدى، نحو 1250 جنيهًا للقنطار، مقابل 1800 جنيه لنظيره الصعيدى.
ويؤكد السنتريسى أن شركات القطاع الخاص لم تحجم عن المشاركة فى التجربة بغرض إفشالها، ولكن لكون السعر المتداول فى المزاد مرتفعًا للغاية، فى الوقت الذى شهد فيه سعر القطن تراجعًا فى البورصات العالمية، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص فى حال قامت بالشراء كانت ستخسر فى كل قنطار 500 جنيه، كما أن شركات القطن الحكومية هى مَن قامت بشراء كل كميات الأقطان «120 ألف قنطار»، وفى الأغلب ستكون هناك صعوبة فى تسويقه بهذا السعر المرتفع على نظيره المستورد، إلا إذا قامت باستخدامه.
ويضيف السنتريسى أن تجربة بيع القطن الصعيدى بنظام المزاد العلنى خدمت الفلاح الذى باع بسعر 2200، فحصل على 400 جنيه زيادة فى القنطار، ولكن لكميات صغيرة تقترب من 120 ألف قنطار فقط، بكمية لا تتجاوز %10 من المحصول البالغ قرابة 1.5 مليون قنطار.
ونوه بأن الحد الأدنى لسعر التصدير كان الهدف منه المحافظة على أسعار القطن للتصدير وأسعار القطن الشعر، لكن عندما تم وضعه وقفت الطلبات من الخارج؛ لكون تلك الأسعار غير مقبولة حينها، كما كانت هناك عوامل أدت إلى انخفاض السعر فى ظل ركود الطلب العالمى، مؤكدًا أنه بعد إلغاء قرار الحد الأدنى لسعر التصدير قفزت طلبات التصدير من 12 ألف طن إلى 33 ألفًا، وشهدت السوق تحركًا، وبدأت الشركات تتلقى طلبات عقب تراجع السعر، بمعنى أن ترك السوق لآليات العرض والطلب أدى إلى تنشيطها.