قالت بحوث “شعاع” إن الأسهم ب بدأت بداية مشرقة طوال شهري يناير وفبراير 2019، لتشهد أداءً متباينًا على مدار بقية العام.
وأكدت، خلال تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن الأسهم شهدت فترة استراحة خلال شهري مارس وأبريل، بعد عمليات بيع جبرية مدفوعة بالاقتراض الهامشي، وأيضًا بسبب تراجع السيولة، وهو ما ألقى بظلاله على السوق.
ارتفاع الجنيه يسهم في تراجعات الأسهم
وأوضحت أنه في شهر مايو ساعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري في تراجع الأسهم، ثم في شهر يونيو تسببت أيضًا عمليات البيع نتيجة الاقتراض الهامشي في المزيد من الضغط على السوق.
وأشار تقرير “شعاع” إلى أنه في شهر أغسطس كان لقيام شركة فيون ليمتد بتنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم “جلوبال تيليكوم” والأداء السلبي لشركة القلعة للاستشارات المالية، بسبب غموض حول وضع شركة المصرية للتكرير التابعة لها.
وتابعت شعاع: بالإضافة إلى عمليات الاقتراض الهامشي، وهو ما ألقى بظلاله على السوق، مما أدى إلى تراجعها في أغسطس الماضي.
وأضافت أن تداولات المستثمرين زادت في السوق بعد صدور قرار المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس.
ولفتت إلى أن السوق شهدت عمليات بيع مكثفة في شهر سبتمبر؛ بسبب التخوف من الإضرابات، قبل أن تهدأ في أكتوبر، وسط توقعات العديد من الاقتصاديين بمواصلة لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري سياسة التيسير النقدي.
تراجعات جماعية للقطاعات في نوفمبر
وقالت شعاع إنه في نوفمبر تراجعت جميع القطاعات في البورصة المصرية تقريبًا، حيث سادت فكرة البيع على الخبر، بعد أن أصبح خفض أسعار الفائدة حقيقة واقعة.
وأخيرًا قالت “شعاع” إنه كان لارتفاع قيمة الجنيه المصري الصدارة في التأثير، حيث إنه انخفض دون مستوى 16 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لأول مرة منذ أوائل عام 2017.
وأشارت إلى أن الأجانب أنهوا تعاملات العام الماضي بكونهم صافي مشترين، في حين كان المصريون والعرب صافي بائعين، وكما كانت الحال خلال معظم العام كانت مصر رابع أرخص الأسواق.
ولفتت إلى أن الأسهم المصرية كانت ثالث أفضل الأسواق، مقارنة بمنطقة السوق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2019.
وفيما يتلعق بأداء القطاعات قالت “شعاع إنه باستثناء قطاعي البنوك والسياحة والترفيه، أنهت جميع قطاعات البورصة المصرية تعاملات العام المنقضي باللون الأحمر، وكان قطاع الموارد الأساسية وقطاع الصناعة بالصدارة.
ونوهت بأن زيادة المعروض ضغطت بالسوق المحلية على أداء منتجي الأسمنت، والذين يشكلون جزءًا من قطاع الموارد الأساسية وبسبب عدم وجود محفزات لمبيعات التصدير لديهم.
وخلال شهر ديسمبر قالت إن قطاعات البنوك والمنتجات الشخصية والمنزلية والمشروبات والأغذية، هي القطاعات الوحيدة الرابحة، بينما كان قطاعا الكيماويات والإتصالات الأقل أداءً.