سادت حالة من الجدل بين العاملين داخل قطاع السيارات بالتزامن مع إعلان الحكومة عن سعيها لإطلاق مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها وسط التكهنات التى تشير لفرض رسوم إضافية على المركبات المستوردة والمجمعة محليًا، بنسب تتراوح بين 20 و%30، فأكد بعض مسؤولى الشركات أنه فى حال تطبيق أى زيادات أو ضريبة جديدة على المركبات سيتم إضافة قيمتها إلى السعر النهائى للمستهلك.
وأوضحوا أن سوق السيارات ستتأثر بفرض أى ضريبة جديدة من خلال تغيير خريطة المنافسة، خاصة فى شريحة المركبات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1.6 و2.0 فأعلى، بنسب متباينة على حسب الرسوم على كل فئة.
وأشاروا إلى أن الفرص التنافسية بالنسبة للمركبات المجمعة محليًا ستتوقف على حجم الحوافز التى سيتم تقديمها للمصنعين، خاصة المعايير التى سيتم اعتمادها فى احتساب نسب المكون المحلى من قبل الجهات الحكومية.
كان مجلس الوزراء أعلن عن موافقته على الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، التى شملت جميع التحديات التى تواجه صناعة المركبات والعمل على النهوض بها، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات الحالية من خلال الحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية.
وكشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة لـ«المال» فى وقت سابق، أن هناك 4 تعديلات على مشروع الاستراتيجية، تتضمن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية تتراوح بين 20 إلى %30 بخلاف إقرار حزمة حوافز للمصانع، وبنود لمنتجى المركبات الكهربائية، واستبعاد الوكلاء من حوافز تصدير المكونات.
وقال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية القاهرة، ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، إن تطبيق ضريبة جديدة على المركبات المستوردة وفق ما يثار عن مشروع استراتيجية صناعة السيارات التى سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، سينعكس فى زيادة أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 10 إلى %30، خاصة للمركبات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1.6 و2.0 وذلك على حسب نسب الضريبة التى سيتم إقرارها لكل فئة.
وأوضح السبع أن سوق السيارات غير ممهدة لاستقبال أى زيادات سعرية وسط حالة الانكماش المرتقب فى المبيعات على خلفية الاضطرابات العالمية من تداعيات فيروس كورونا وقيام العديد من المصانع العالمية بتقليص طاقتها الإنتاجية، بجانب الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول الأوروبية مثل وقف عمليات الشحن والتصدير لجميع الأسواق العالمية ومن بينها «مصر» للحد من انتشار الوباء.
وأضاف أن السوق المحلية ستتأثر بتعليق الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أنشطتها مع الإجراءات التى تتبعها لتجنب انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيقلص من الطلب على السيارات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه الضرورى تحفيز الدولة للمنتجين المحليين بإقرار حزمة من الحوافز والتسهيلات فى ضوء العمل على احتواء الأزمة التى قد يتعرضون لها على خلفية الانكماش العالمى المرتقب على الأجل البعيد، إضافة إلى إطلاق المشروعات القومية ومنها إحلال منظومة النقل الجماعى «التاكسى، والميكروباص» بما يسهم نسبيًا فى نمو مبيعات تلك الفئة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع.
وأكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الاتجاه لفرض ضريبة جديدة على المركبات المستوردة سيزيد من أسعار السيارات ليتحملها المستهلك.
وأوضح أن أسعار السيارات فى السوق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأسواق المجاورة لأسباب تتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المحلصة عنها، قائلًا :»الدول الخارجية تقوم بتدعيم صناعة المركبات بما يجعها سوقا جاذبا للاستثمار والتصدير».
وأشار إلى أن المملكة المغربية نجحت فى جذب كبرى شركات السيارات الفرنسية «رينو» بمنحها حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية، بجانب تدعيم الصناعات المغذية للوصول لنسب مكونات تتعدى %60 بما يمكنها من التصدير.
وأشار إلى أنه بمجرد فرض ضريبة جديدة على السيارات المجمعة محليا ستزيد المعاناة التى تواجهها السوق، خاصة بسبب صعوبة المنافسة مع الفئات المستوردة.
وطالب بمشاركة القائمين على صناعة السيارات ومكوناتها والمستوردين فى صياغة الاستراتيجية بما يحقق مبدأ المساواة وتفادى جميع المعوقات التى قد تنتج عن تطبيق السياسات الضريبية على المركبات المستوردة تحت مسمى حماية الصناعة المحلية.
وقال شريف محمود، العضو المنتدب لشركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم- وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الغموض حول مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات وسط تداول الأنباء التى تشير باحتمالية فرض ضرائب جديدة على المركبات المستوردة مما سيتسبب فى حدوث تغييرات هيكيلة فى خريطة المنافسة بين العلامات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية؛ قائلًا: «زيادات سعرية مرتقبة على الفئات التى ستفرض عليها رسومًا أو ضرائب».
وقال إيهاب أبو العنين، مدير التنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الرابطة ستعقد اجتماعًا خلال الشهر الحالى لمناقشة التداعيات المرتقبة التى قد تطرأ على خلفية تطبيق رسوم أو ضرائب جديدة على المركبات وهو ما سينعكس بالسلب على أداء السوق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب المرتقبين.
وأضاف أنه من المرتقب مخاطبة الجهات الحكومية ومنها «وزارة التجارة والصناعة، ومجلس النواب» للمشاركة فى صياغة بنود مشروع قانون صناعة السيارات وإبداء المقترحات التى يمكن من خلالها النهوض بالصناعة.
وكانت رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA» أعلنت فى وقت سابق عن تواجد مصر فى المرتبة الـ37 عالميًا فى قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف فئاتها بإجمالى إنتاج 71.4 ألف مركبة خلال العام السابق.
وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة %19.7 لتصل إلى 47 ألفًا 248 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة 58 ألفًا و851 وحدة فى العام الأسبق.