عقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي مطالب سحب الثقة منها بسبب تردي الأوضاع بمستشفي بولاق الدكرور العام، بأنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018، مؤكدة أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، لمناقشة أول استجواب ضد وزيرة الصحة هالة زايد بسبب الإهمال بمستشفي بولاق الدكرور العام منذ انطلاق البرلمان في 2016.
وزيرة الصحة تدافع عن نفسها أمام النواب
وأكدت الوزيرة، أن المستشفي كبير ويتكون من 8 مبان متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما.
وأضافت” لقعد عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة، وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والأشعة والسونار والحضانات ومونتور وهرمونات وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الأموال من المعونة الألمانية.
وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات، حيث إن الموازنات السابقة كانت متناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مبادرات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم.
وتابعت “رصدنا أموالا للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الأمتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلي لمستشفي بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد التأمين الصحى”.
وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الإنتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي ولم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لإزالتها مع الوزارة المختصة.
وتابعت “أقدر أطمأن النائب وإحنا واقفين أقدر أقولك أن 100% من دائرة بولاق من الطفل لأكبر مواطن خد خدمة من الوزارة فى الحملات والمبادرات واتعالج لو عندو مرض “مجانا” ورحمناه من قوائم الانتظار حتى تطوير المستشفى”.
مطالب النواب بسحب الثقة من وزيرة الصحة
وشهدت الجلسة العامة اليوم ، مطالب عدد من النواب وعلي رأسهم مقدم الاستجواب محمد الحسيني والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعدما اتهمها بإهدار مليار و54 مليون جنيه وبأنها تعمل بدون رؤية.
وطالب النائب مجدي ملك بسحب الثقة من وزيرة الصحة، مشيرا إلى أنها تسببت فى إهمال جسيم وعدم الاهتمام بصحة المواطنين.