حسمت لجنة الصحة في البرلمان ، برئاسة النائب أشرف حاتم أزمة تكليف الصيادلة ، بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأحد ، لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب بشأن أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم
وأكد النائب أشرف حاتم أن اللجنة قررت حصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها ، و عمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال اسبوعين ، – عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في اماكن بعيدة.
مساعد وزير الصحة لنواب البرلمان:حركة تكميلية لتكليف عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج
وأكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان ، أن الوزارة وضعت حلا لأزمة تكليف الصيادلة تمثل فى اصدار حركة تكميلية لتكليف عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات.
وأضاف أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج، موضحا أن الوزارة فى حاجة الى 11 ألف صيدلى بينما تقدم بموجب الإعلان عن حركة التكليف الجديدة 32 ألف صيدلى.
وأوضح أن معيار الاختيار هو المجموع ، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الاقبال على تلقى لقاح كورونا.
وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية ،كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة .
وقال مساعد وزير الصحة :فى مصر يوجد 23 صيدلى لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن ،وبالتالى هذا الأمر يضع عب تشغيلى كبير على الدوله لاسيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال :الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف ،ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة ،فعلينا أن نؤكد كامل احترالمنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الآزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.
الصحة لنواب البرلمان :احتلال مصر للمرتبه الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة
وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى احتلال مصر للمرتبه الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة ،قائلا :علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى.
وأوضح ان البرلمان اصدر قانونا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذة الاختيارات ،وبناء عليه عام 2017 ان التكليف سيكون وفقا لللاحتياج .
وقال مساعد وزير الصحة :الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف .مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه ،رغم أنه من الممكن الاستفادة من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى.
وأكد النواب مقدمي طلبات الإحاطة ، أن وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية.
قال النواب، أنَّه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.
ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم وعدم مراعاة ظروفهم.