كيف تغيرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في 7 أشهر؟ (إنفوجراف)

حقق الجنيه ارتفاعًا أمام متوسط سعر الدولار الأمريكي بنحو 7.5%

كيف تغيرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في 7 أشهر؟ (إنفوجراف)
سيد بدر

سيد بدر

10:02 م, الخميس, 1 أغسطس 19

للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية يشهد الجنيه تغيرًا إيجابيًا لفترة تصل إلى 7 أشهر متتالية أمام جميع العملات العربية والأجنبية، بنسب ارتفاع تتراوح بين 7.4% إلى 32%، تزامنًا مع ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية .

وخلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو من العام الجاري حقق الجنيه ارتفاعًا أمام متوسط سعر الدولار الأمريكي بنحو 7.5%، كما هبط متوسط سعر اليورو بنحو 9.5%، والجنيه الاسترليني، 10.8%.

كما حقق الجنيه مكاسب أمام العملات العربية والآسيوية، حيث هبط متوسط سعر الدرهم الإماراتي بنحو 7.4%، والريال السعودي 7.5% والدينار الكويتي 8.3%، كما انخفض متوسط سعر الين الياباني بنحو 32.5%، واليوان الصيني بنحو 7.8%.

ووفقًا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي فقد هبط متوسط سعر الدولار من 17.91 جنيهًا بداية يناير إلى 16.56 جنيهًا نهاية يوليو، كما هبط متوسط سعر الجنيه الاسترليني إلى 20.18 جنيهًا مقابل 22.66 جنيهًا، وانخفض متوسط سعر اليورو من 20.43 جنيهًا إلى 18.47 جنيهًا .

16.472 مليار دولار استثمارات الأجانب في الأذون بنهاية مايو

ورغم أن السوق المحلية شهدت عجزًا كبيرًا فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 وصل على مستوى القطاع المصرفي لنحو 7.3 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018 قبل أن يبدأ في التحسن بداية من 2019، إلا أن الجنيه لم ينخفض بشكل كبير أمام العملات الأخرى وحافظ على مستوياته.

ومع بداية العام الجاري شهدت السوق المحلية عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين (السندات والأذون) وحققت التدفقات فائض إيجابي لأول مرة منذ نحو 8 شهور في يناير، وهو ما دفع صافي الأصول الأجنبية في البنوك لترتفع تدريجيًا إلى 2.02 مليار دولار بنهاية يونيو بعدما تجاوزت العجز.

كما لنحو 15.54 مليار دولار، وسجل صافي الأصول الإجمالي على مستوى القطاع بأكمله لنحو 17.564 مليار دولار بنهاية يونيو، بدعم هذه الاستثمارات .

استثمارات الأجانب في الأذون ترتفع إلى 16.47 مليار دولار

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط بلغت 16.472 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 15.465 مليار دولار بنهاية أبريل بارتفاع نحو مليار دولار، كما سجل هذا البند ارتفاعًا بنحو 5.8 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري .

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية فإن الجنيه المصري هو ثاني أفضل العملات أداءا أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2019، بعدما حقق ارتفاعًا بنحو 6.5% بعد الروبل الروسي الذي حقق زيادة بنحو 9.5%.

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأكثر من 44.35 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي؛ وأكد رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة لـ”المال” إن الاحتياطي النقدي قوي وأن الالتزامات الخارجية لا تمثل مصدر قلق للبنك المركزي .

ورغم أن هناك تدفقات قوية للاستثمارات في أدوات الدين على مستوى السوق المحلية إلا أن التدفقات المستدامة لم تشهد تحسنًا في جميع جوانبها، فعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت السوق لا تحقق أرقامًا مرضية والصادرات تحقق نسب نمو ليست كبيرة، كما أن المدفوعات عن الواردات لا تزال في مستويات مرتفعة للغاية، هذا في الوقت الذي يشهد فيه الميزان الخدمي والتحويلات تحسنًا قويًا .

أداء مخيب للآمال للاستثمار الأجنبي.. والسياحة في نمو مستمر

وتشير بيانات ارتفع لنحو 29.7 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي مقابل 28.003 مليارًا في الفترة المقابلة، لأنه رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 11.2% إلى 20.9 مليار دولار، فقد ارتفعت مدفوعات الواردات بنسبة 8.2% أيضًا لتصل إلى 50.7 مليار دولار خلال الفترة .

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.646 مليار دولار، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 6.014 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي؛ ويعتبر المستوى الحالي هو الأقل في 5 سنوات، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي حول ميزان المدفوعات.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونتكاد” إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعا ذلك لعدم احتساب توسعات الشركات وشراء المعدات عند قياسها.

وتستهدف مصر الوصول بحجم الاستثمارات لمستوى 10 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل.

بينما تشهد مؤشرات أحرى تحسنًا إيجابيًا للغاية فقد ارتفع فائض الميزان الخدمي ليقترب من 10 مليارات دولار في 9 أشهر مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة المقابلة نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة لتسجل 9.4 مليار دولار، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ما تزال تشكل موردًا هامًا فيما يتعلق بالسيولة الأجنبية للسوق المحلية .

وأنهت مصر مؤخرًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع حصلت بموجبه على نحو 12 مليار دولار لتمويل الإصلاحات الاقتصادية، وتعتزم الدولة استمرار التعاون مع الصندوق في الجوانب الفنية دون المالية خلال الفترة المقبلة .