شهدت ربحية صندوق “تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية”، المعروف اختصارًا بـ“صندوق حماية المستثمر”، تطورًا ملحوظًا على مدارالـ3 أعوام الماضية بدعم من زيادة الأصول المستثمَرة.
ويفرض النظام الأساسى للصندوق عليه التزامًا بتوجيه استثماراته للأدوات المالية الأمنة نسبيا كأذون الخزانة والسندات الحكومية والشهادات.
تطور ربحية صندوق حماية المستثمر خلال 3 أعوام
وبلغت الربحية المحققة لـ”حماية المستثمر” بنهاية العام الماضي، نحو 360 مليون جنيه، بحجم أصول مستثمرة 2.6 مليار جنيه، ونسبة تطور بلغت 67% مقارنة بالعام السابق له.
وخلال عام 2017 بلغت ربحية الصندوق 215.4 وفقًا للقوائم المالية الصادرة بمارس 2018 وقد بلغت أصوله خلال ذلك العام نحو 2.3 مليار جنيه .
أما على صعيد 2016 فقد بلغت ربحية الصندوق حوالي 173 مليون جنيه، وبلغت الأصول المستثمرة للصندوق حينها 1.9 مليار جنيه.
ويظل السؤال الأهم ما هو صندوق حماية المستثمر، وفيما تتمثل مهامه الحالية، ومن يترأس مجلس إدارته
تحاول “المال” خلال السطور القليلة المقبلة، وفي إطار حرصها على التواصل الدائم مع متابعيها، الإجابة على الأسئلة المطروحة سالفًا.
التعريف
أولًا فـ”حماية المستثمر” هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة أي شخصية إعتبارية بذمة مالية منفصلة، ويضم أعضاؤه (شركات السمسرة- صناديق الاستثمار- أمناء الحفظ).
النشأة والغرض
أنشئ بعام 2004، لغرضٍ ما تمثل في، تعويض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتهم.
ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
ويتيح النظام الأساسى للصندوق، الذي تم تعديلهُ في يونيو 2016، استخدام جزء من أمواله لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.
موارده المالية
وتنص المادة 20 من النظام الأساسى للصندوق على أن موارده تتوزع بين مساهمات العضوية، والاشتراكات الدورية المقررة على أعضائه، والقروض والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، وأى موارد أخرى توافق عليها هيئة الرقابة المالية.
مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة يُشكل، بقرار من الوزير المختص على النحو التالى، أولًا ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية المصرية يختاره الوزير المختص، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتضمن أيضًا ممثلا عن البورصة المصرية، يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس أدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماية على أن يتم اختيار رئيس مجلس الادارة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وبعام 2018 أصدرت وزيرة الإستثمار سحر نصر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وتضمن كلًّا من اللواء ممدوح أبو العزم رئيس مجلس الإدارة، وجلال الجنزوري عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، وشريف عرفات ممثلاً عن المستثمرين في الأوراق المالية، ورضا فرحات مدير الشئون القانونية بشركة مصر المقاصة.
وأيضًا أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، وعيسي فتحي مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “القاهرة للسمسرة”، وأحمد العشري مدير تنفيذي بشركة هيرمس للسمسرة، ووليد سلطان عضو من ذوي الخبرة، وأخيرًا أسامة شومان ممثلًا لشركات الأعضاء بالصندوق.
قرارات صدرت بشأنه العام المنقضي
صدر قراران بشأن الصندوق خلال العام المنقضي، أولهما يتعلق بتوسيع التغطية التأمينية للصندوق لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات المقيدة فى البورصة، نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين، أو الإدارة التنفيذية فى القوائم المالية، متعمدين، مما يؤدى إلى إفلاسها، أى أن الإفلاس جاء من تعمد تضليل أو إخفاء أمر، وليس نتيجة ظروف تجارية.
والآخر يتمثل في موافقة مجلس إدارة الهيئةالعامة للرقابة المالية، بشهر أغسطس من العام نفسه،على تخفيض اشتراكات الصندوق بنسبة 50%، على النحو التالى بالنسبة لأمناء الحفظ يتضمن خفض الاشتراك إلى 5 فى 10 آلاف بحد أقصى 100 جنيه بدلًا من 11 فى 10 آلاف، والأمر نفسه لتكوين المحافظ، وخفض الاشتراك لشركات السمسرةإلى 1 فى 10 آلاف بدلًا من 2 فى 10 آلاف.
مستهدفاته الربحية لعام 2019
في تصريح نشرته “المال” منذُ عدة أيام قال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الصندوق يستهدف أن يسجل صافي ربحية بنهاية العام الحالي بقيمة تصل إلي 400 مليون جنيه.