بدأت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى وضع برامج تحفيز لتنفيذ مبادرات البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى لدعم التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأصدر البنك المركزى مبادرات لدعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، ومنها الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، متضمنة قواعد جديدة للسحب والتحويل، وأى عمليات خصم عبر «المحمول» للأشخاص الطبيعيين.
وتنص التعليمات الجديدة على عدم تجاوز الحد الأقصى اليومى للسحب والتحويل وأى عمليات خصم مـن حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وحددت الضوابط لأصحاب المحافظ حدا أقصى يوميا للسحب والتحويل 40 ألف جنيه، و 200 ألف شهريًا.
وبحسب التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت أعداد البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد) لتسجل نحو 4.162 مليون بنهاية يونيو الماضى، بالمقارنة مع 3.825 مليون فى الشهر ذاته من عام 2016 لتزيد بنحو 337 ألف بطاقة.
كما سجلت أعداد البطاقات أقل مستوياتها فى يونيو 2017 إذ بلغت 3.858 مليون بطاقة.
من ناحية أخرى، صعدت البطاقات المدفوعة مقدما ( prepaid card ) بقيمة كبيرة خلال الـ 4 سنوات المنقضية لتسجل 24.377 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021 مقارنة مع 12.907 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019 لترتفع بنحو 11 مليون بطاقة بنسبة نمو وصلت إلى 150 %.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أيضا بطاقات الخصم المباشر( Debit Card ) بنحو 4.098 ألف بطاقة فى يونيو لتسجل 20.110 مليون بطاقة مقارنة مع 16 مليونا خلال الفترة المناظرة .
وعلى صعيد نقاط البيع التقليدية، ارتفعت من 64.349 ألف نقطة خلال يونيو 2016 إلى 173.40 ألف نقطة بيع نهاية يونيو الماضى ، بزيادة قدرها حوالى 73.05 ألف نقطة ، ويرجع السبب الرئيسى وراء زيادة «PoS» هو إطلاق مبادرات البنك المركزى فى الآونة الأخيرة.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لنشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية «POS» من خلال البنوك القابلة «Acquirer Banks» الحاصلة على ترخيص القبول، على أن يقوم «المركزى» فى المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
كما سجلت عدد ماكينات الصراف الآلى 16.96 ألف بنهاية يونيو الماضى مقابل 9.03 ألف فى يونيو عام 2016، بزيادة 7.9 ألف ماكينة.
وقال مصرفيون متخصصون فى قطاعى التكنولوجيا والتجزئة بالبنوك إن تباطؤ معدلات نمو بطاقات الائتمان منذ قرار المركزى بتحرير سعر الصرف عام 2016 يرجع إلى قرار وضع سقف لإقراض العملاء الأفراد بنسبة لا تتجاوز %35 من إجمالى دخولهم مما قلل إقبال العملاء على هذا النوع من البطاقات.
وأضاف الخبراء أن القطاع المصرفى لم يتوسع خلال السنوات الماضية فى إصدار بطاقات الائتمان مقارنة مع بطاقات الخصم، إضافة إلى إطلاق شركات التمويل الاستهلاكى والبيع بالتقسيط زاحم عملاء بطاقات الائتمان، لسهولة التراخيص والإجراءات التى تمنحها تلك الشركات مقارنة مع البطاقات.
ناجى: القنوات الإلكترونية تشهد انتشارًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بقوة تواجد «QR code»
من جانبه، قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن بطاقات الائتمان ارتفعت بشكل طفيف فى الآونة الأخيرة بعد ضوابط البنك المركزى المصرى التى أصدرها بعدم تجاوز نسبة الأقساط للحدود الائتمانية بنسبة 50 % للفرد.
وأكد أن القنوات الإلكترونية ستشهد انتشارًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مدفوعا بقوة تواجد رمز الاستجابة السريع «QRcode» داخل السوق المصرية، تزامنا مع اتجاه الدولة لدعم التوسع الرقمى من خلال رقمنة المدفوعات الحكومية، وبشكل خاص أن محفظة الهاتف تلقى انتشارًا واسعا داخل السوق المصرية.
كان «المركزي» أطلق مؤخرا مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وأكد أن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى سيكون لها فى تعظيم استخدام الخدمات الإلكترونية داخل القطاع المصرفى المصرى، إضافة إلى سهولة استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والمحمول، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المجتمع المصري ضمن الفئة العمرية الشبابية، الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا وفى حاجة دائمًا للتطور التكنولوجى، لافتا إلى أن البطاقات الائتمانية، تخلق ضغوطاً مالية على الأفراد عبر تحملهم الفائدة.
عبدالعال: تحرير سعر الصرف كان له دور فى الحد من التوسع بكروت الائتمان
من جانب آخر، قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف كان له دور فى جعل القطاع المصرفى يقلل من التوسع فى البطاقات الائتمانية، فيماعززت البنوك من بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً.
وأكد أن عميل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما تعتبر أكثر يسرا فى الوصول إلى شريحة عريضة من المجتمع، مشيرا إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد ساهم فى زيادة الحاجة إلى البطاقات بهدف تمويل احتياجاتهم دون الذهاب للفرع.
على الجانب الآخر من كروت الائتمان، قال «عبد العال» إن الشروط والدراسات الائتمانية المحددة لحصول العملاء عليها يختلف من بنك لآخر، ولا تكون بنفس السهولة قياسا ببطاقات الخصم والمدفوعة.
ويرى مجدى عبدالغفار الخبير المصرفى أن قواعد البنك المركزي بعدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية للائتمان إلى %35 من الدخل للأفراد، كان لها دور فى تباطؤ معدلات نمو البطاقات الائتمانية فى السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الصعود الطفيف فى بطاقات الائتمان يعود إلى توجه القطاع المصرفى فى إصدار بطاقات الخصم، والمدفوعة مقدما، لسهولة الحصول عليها بمجرد فتح الحساب، إضافة إلى أن العميل يمكنه الحصول على أكثر من بطاقة خصم.
القاضى: المصارف توسعت فى فتح الحسابات مما دفع إصدار بطاقات الخصم أو المدفوعة مقدما
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن عدد بطاقات الائتمان تنمو بصورة بطيئة لعدة أسباب فى مقدمتها قلة حركة السفر للخارج وتقليل العملاء استخدامهم كروت الائتمان مقارنة مع بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدما.
وأشار إلى أن عملاء البنوك توسعت فى فتح حسابات بعدد أكبر خلال السنوات الماضية، مما دفع إصدار بطاقات الخصم أو المدفوعة مقدما، موضحا أن البنوك قدمت عروضا تحفز العملاء على إصدار بطاقات خصم مدفوعة مقدما.
وأشار إلى أن الشمول المالى وتحويل أغلب الموظفين والعاملين داخل الدولة المصرية رواتبهم على بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما عزز منها مقارنة مع بطاقات الائتمان.
وعلى مستوى بطاقات الائتمان، أكد «القاضى» أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا فى عددها إلا أن الاستخدام لا ينمو بشكل كبير.
وعلى صعيد ماكينات الصراف الآلى، قال إن البنوك فى الفترة الماضية كانت تعمل على زيادتها فى أنحاء الجمهورية بهدف تقليل الكثافة المصرفية وفى مقدمتهم البنوك الحكومية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي تعمل على زيادة شبكة «ATM» فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنوك ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى ماكينات نقاط البيع كبديل لماكينات الصراف الآلى، كما يتزايد عدد نقاط البيع الإلكترونية بسبب دعم البنك المركزى عبر العديد من المبادرات، لاسيما أن رمز الاستجابة السريع «QR code» سيكون له دور كبير فى تخفيف العبء على ماكينات «atm» والذى من المتوقع أن يشهد رواجا كبيرا على المستوى القريب.
فيما يرى سمير الشيخ الخبير المصرفى ورئيس قطاع التكنولوجيا السابق فى البنك الزراعى أنه من المفترض أن يتواجد داخل السوق المصرية ما يقارب الـ 50 مليون بطاقة بما يناسب التعداد السكانى داخل السوق المصرية، ليغطى كافة العملاء داخل القطاع المصرفى، إلا أن الإقبال على البطاقات قليل لعدم وعى العملاء بنوعية بطاقات الائتمان داخل البنوك.
وأوضح أن ارتفاع عدد بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما يعود إلى أن موظفى الحكومة وبعض المؤسسات الخاصة يحولون رواتبهم عليها، مطالبا بزيادة عدد ماكينات الصراف داخل السوق بهدف تغطية احتياجات العملاء.
وأكد أن مبادرة البنك المركزى لنشر 6000 ماكينة صراف آلى تساعد البنوك فى التوسع فى نشر عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى.