انطلقت فى مصر يوم الأحد الماضى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «كوب 27» وسط دعوات متزايدة بتعويض الدول الأشد فقرا والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.
ورغم الدعوات المتكررة لمزيد من المساعدة لتلك الدول، لم يقترب التمويل الفعلى المقدم حتى الآن من مبلغ التريليون دولار المطلوبة سنويًا.
وفى تقرير لها، رصدت «رويترز» المصادر المتاحة التى يمكن للدول الناشئة من خلالها الحصول على التمويلات المتعلقة بالمناخ.
بنوك التنمية
زادت بنوك التنمية المدعومة من الدول، والتى تمول مشاريع لتعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى، تركيزها على الاستثمارات المناخية خلال العام الماضى
ورفعت أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف فى العالم تمويلها المتعلق بالمناخ بنسبة %24 إلى 82 مليار دولار فى العام 2021 مقابل مستويات 2020.
وقالت البنوك فى تقرير حديث لها إن ما يقرب من ثلثى الأموال ذهبت إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
ومع ذلك، لا يزال الرقم الذى تم جمعه فى العام 2021 بعيدًا جدًا عن التمويل المقدر الذى تحتاجه الأسواق الناشئة، ومن المرجح أن تشمل قمة هذا العام مناقشات حول إصلاح بنوك التنمية لتسريع التمويل المناخى.
وقدر تقرير صادر عن «بلاك روك» «BlackRock»، أكبر شركة لإدارة الأصول فى العالم، العام الماضى أن الاحتياجات الإجمالية تصل إلى تريليون دولار سنويا من التمويل العام والخاص.
صندوق المناخ الأخضر
تأسس صندوق المناخ الأخضر عام 2010، بتكلفة بلغت عدة مليارات من الدولارات، وهو أحد وسائل التعامل مع مبلغ الـ 100 مليار دولار سنويًا التى تعهدت بها الدول الغنية لنظرائها الفقراء.
وتهدف الأموال إلى تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وتمويل المشاريع لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بصورة أكبر.
لكن فشل الدول الغنية فى الوفاء بالموعد النهائى لجمع هذا التمويل بالكامل، وكان من المحدد له فى 2020، أثار غضب الكثيرين فى مؤتمر المناخ فى دورته السابقة الـ COP26، كما أنه سيشكل نقطة الخلاف الرئيسية فى نسخة المؤتمر الحالية فى مصر.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى وقت سابق من هذا العام، أن الدول الغنية قدمت 83.3 مليار دولار فى العام 2020 ، أى أقل بمقدار 16.7 مليار دولار عن الهدف.
وتقول الدول الغنية إنها ستدفع 100 مليار دولار بالكامل بحلول 2023،وفى مؤتمر المناخ المقام حاليا فى مصر، ستتناول المحادثات تحديد هدف سنوى أعلى من العام 2025.
صناديق الاستثمار فى المناخ
صناديق الاستثمار فى المناخ (CIF) هى مستثمر متعدد الأطراف يساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ومنذ 2008 دعمت هذه الصناديق أكثر من 370 مشروعًا فى 72 دولة، باستخدام أموال من الحكومات المانحة والقطاع الخاص.
التمويل المختلط
يُنظر إلى التمويل المختلط، الذى يسعى إلى تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الدخول فى مشاريع أكثر خطورة من خلال مزجه بأموال من مصادر ميسرة مثل مؤسسات تمويل التنمية، على أنه وسيلة لتوسيع نطاق التمويل ليشمل الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، انخفضت التدفقات المرتبطة بالمناخ إلى 14 مليار دولار فى 2021-2019 من 36.5 مليار دولار بين 2016-2018، بانخفاض %60، وفقًا لتقرير حديث صادر عن «Convergence»، مؤسسة تتبع البيانات.
صناديق الخسائر والأضرار
جعلت مصر من قضية توفير التمويل «للخسائر والأضرار» التدمير المرتبط بالمناخ للمنازل والبنية التحتية وسبل العيش فى أفقر البلدان التى أسهمت بأقل قدر فى الاحتباس الحرارى – نقطة تركيز رئيسية لقمة هذا العام.
ستكون هذه هى المرة الأولى التى تُضاف فيها القضية إلى جدول الأعمال الرسمى، حيث قاومت الدول الغنية ولفترة طويلة إنشاء آلية تمويل يمكن أن تشير إلى المسؤولية عن الأضرار المناخية.
ولا تزال أمريكا والاتحاد الأوروبى حذرين من إنشاء صندوق خسائر وأضرار خاص، رغم أن واشنطن تفضل استخدام أموال أخرى للمساعدة، وكذلك إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى تتمكن من تقديم المزيد من المساعدة.
مقايضات الديون بالطبيعة «Debt-for-nature swaps»
أقرضت بلدان الأسواق المتقدمة مليارات الدولارات لدول الأسواق الناشئة التى يمكن شطبها أو سدادها بموجب شروط أكثر مراعاةً للمناخ، وبينما أن هذا الإعفاء من الديون ليس تحويلاً نقديا مباشرًا، إلا أنه يمكن، على سبيل المثال، أن يشتمل على متطلبات حماية الموارد الطبيعية، وترى الحكومات ما يسمى بمقايضات الديون مقابل الطبيعة كوسيلة لتحفيز العمل بشأن تغير المناخ، ومساعدة البيئة الطبيعية، ودعم النمو الأخضر فى العالم النامى. محمد عبد السند