بعد وقوع حادث معهد الأورام الناجم عن هجوم إرهابى باستخدام سيارة معبأة بالمتفجرات، تحتاج مصر إلى تبنى برنامج قومى للتأمين ضد الإرهاب ، أسوة بالبرنامج الأمريكى للتأمين ضد مخاطر الإرهاب TRIA أو TERRORISM RISK INSURANCE ACT وهو قانون اتحادى وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش فى 26 نوفمبر 2002، وذلك عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، ويسمح القانون بتقديم تعويضات للقطاعين الحكومى والخاص عن الخسائر الناتجة عن أعمال الإرهاب، ويقوم البرنامج الوطنى للتأمين ضد الإرهاب بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس ومسئولى الدولة والصناعة لوضع خطة طويلة الأمد، تجعل التأمين ضد الإرهاب متاحا للجميع بالولايات المتحدة وبأسعار مناسبة.
الولايات المتحدة بدأت مشروعا لتغطية مخاطر الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر
وقد وقع الرئيس السابق باراك أوباما قانون إعادة تفويض برنامج تأمين مخاطر الإرهاب لعام 2015 فى 12 يناير 2015 ، وتم تميد البرنامج حتى 31 ديسمبر 2020، وقد تضمنت تعديلات القانون فى 2015 عدة تعديلات وهى تخفيض قسط التأمين بنسبة 20% عن العام السابق ، وتسدد الدولة 85%من الخسائر المؤمن عليها وتنخفض نسبة الدولة 1% سنويا حتى تصل إلى 80% ، ويتم تصنيف الهجوم على أنه عمل إرهابى من خلال مصادقة الدولة على ذلك عبر وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الأمن الداخلى بدلا من وزير الخارجية.
تتدخل الدولة فى تعويض الخسائر التى تزيد عن 180 مليون دولار
ويضم البرنامج الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الإرهاب والتى تتجاوز خسائرها 100 مليون دولار فى 2015 ، ثم ترتفع إلى 120 مليون دولار فى 2016 ، و140 مليون دولار فى 2017 ، و160 مليون دولار فى 2018 ، و180 مليون دولار فى 2019 ، و200 مليون دولار فى 2020 وما بعدها ، أما ما يقل عن تلك المبالغ فتتحمله شركات التأمين ولا يدخل ضمن البرنامج القومى .
شركات التأمين تغطى خسائر الحادث الواحد حتى 5 ملايين دولار
ويغطى البرنامج الخسارة الناتجة عن الحادث الإرهابى الواحد حتى 5 ملايين دولار ، وبلغت التعويضات التى سددتها شركات التأمين 160 مليون دولار ، وتمتد التغطية التأمينية لتشمل الخسائر فى الممتلكات وكذلك المسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث المتضرر من تلك العملية الإرهابية، وأيضا تعويضات العمال .
67% من الشركات الكبرى تشترى وثيقة تأمين الإرهاب
وبلغ حجم الطلب على التأمين ضد الإرهاب 53% بين الشركات التى تقل حجم أصولها عن 100 مليون دولار ، وبالنسبة للشركات التى يتراوح حجم أصولها بين 100 إلى 500 مليون دولار حوالى 66% ، فيما يرتفع حجم الطلب بين الشركات التى يتراوح حجم أصولها بين 500 مليون دولار وحتى مليار دولار إلى 67% ، وهى نفس نسبة الطلب بين الشركات التى يزيد حجم أصولها عن مليار دولار.
مرتكب الحادث عضو تابع لحركة حسم الموالية للإخوان
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن هوية مرتكب حادث معهد الأورام الإرهابى، واسمه عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن وسنة 24 عاما ، وهو عضو فى حركة حسم الإرهابية أو طلائع حسم الموالية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وقد وقع الحادث مساء الأحد الماضى وأسفر عن وفاة 23 شخصا وإصابة 46 آخرين ، إثر انفجار السيارة التى يقودها الإرهابى أمام المعهد وكانت محملة بالمتفجرات.
معهد الأورام يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويا
ويتردد الآلاف من المرضى لتلقى العلاج من خلال معهد الأورام القومى الواقع بمنطقة المنيل و قصر العينى ، وهو معهد تابع لجامعة القاهرة ومتخصص فى علاج وأبحاث السرطان.