أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال مبادرات تُسهم فى تعزيز جودة الخدمات العامة، والحماية الاجتماعية، لضمان استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية وبشكل خاص تلك الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة،
وأكد على ذلك عبر عرض مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة المتعلقة بتحسين معيشية المواطنين اليوم، والتي تضمنت:
34 مليار جنيه زيادة في الأجور و 326 مليار للدعم
- تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪، لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا.
- تخصيص اعتمادات للسلع والخدمات بـ ١٠٠,٢ مليار جنيه.
- الدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪.
زيادة 70% بمخصصات الإسكان الاجتماعي و4 مليارات لرفع حد الاعفاء الضريبي
- زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.
- تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
يشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إيرادات 1.4 تريليون جنيه، ومصروفات 1.7 تريليون جنيه مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم.