أعلنت الحكومة عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في كافة قطاعاتها في ظل أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار الغاز والطاقة خلال الأشهر الماضية، وكانت أبرز تلك البنود هو خفض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، وغلق الإضاءة في المباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل.
وتنشر المال أبرز النصائح للمستهلكين لخفض استهلاك الكهرباء في التكييف والسخان الكهربائي، ما يتيح تقليل فاتورة الكهرباء خاصة خلال شهور الصيف.
ويعد التكييف من أكثر الاجهزة الكهربائية استهلاكاً للطاقة ، وأصبح ضمن الأجهزة التى لا بديل عنها في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة ألا تقل درجة تشغيل التكييف عن 25 درجة ، وأن يتم غلق التكييف قبل مغادرة المكان بـ10 دقائق على الأقل، لاسيما أن الغرفة ستظل محتفظة بنفس درجة حرارتها خلال تلك الفترة.
ومن المهم أيضًا قيام المواطنين عند شراء التكييف باختيار التكييف الأقل استهلاكًا للكهرباء، عبر بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.
ومن الضروري قيام المواطنين بعمل الصيانة الدورية للأجهزة من خلال تنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.
أما عن استهلاك السخانات الكهربائية، والذي يعد من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، ولكن يقل استخدامه خلال فصل الصيف.
ووفقا لطريقة ترشيد استهلاك السخان فمن الأفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن درجة الحرارة تنخفض بالإشعاع، فتنخفض درجة حرارة المياه، وبالتالي يستمر السخان في العمل، وهو ما يساهم في استهلاك كهرباء أكثر.
كما أنه من الضروري ضبط “الثروموستات” عند درجة الحرارة المناسبة (50- 60 درجة مئوية)، يوجد الثروموستات أسفل السخان، ويتم ضبطه بمعرفة الوكيل أثناء فترة الضمان، وإذا انتهت فترة الضمان يضبط بمفك.
ومن الأفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج إلى المياه الساخنة بنحو نصف الساعة ، ومن الضرورة أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار ،و لا تدع المياه الساخنة تنهال بلا داع؛ ولكن استخدم الكمية المناسبة التي تحتاج إليها.
ضرورة استخدام مواسير المياه الساخنة من نوع بربولين (الحافظة لدرجة الحرارة)، أو استخدم مواسير معدنية مجلفنة معزولة عزلًا حراريًّا جيدًا.
كما انه يجب على المستهلك شراء سخان موفر للطاقة يتمتع ببطاقة كفاءة الطاقة.
واعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن أكثر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهريا، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطا متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقا من حرص الرئيس السيسي، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام المقبل.
وقال مدبولي إنه كان لزاما على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.