شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحركات متذبذبة بشكل عام خلال شهر رمضان المُنقضي، لتُنهي تعاملات الشهر على تراجع واضح إذ سجل مؤشرها الرئيسي تراجعًا بنسبة 5% ليصل 13787 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الإثنين الماضي والتى كانت الأخيرة قبل بدء إجازة عيد الفطر.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح خلال شهر رمضان، بنسبة هبوط بلغت 10% ليسجل 597 نقطة مقارنة ب 645 نقطة بمستهل تعاملات الشهر.
وخسر رأس المال السوقي حوالي 47 مليون جنيه، إذ أنهى تعاملاته عند 745.124 مليار جنيه مقارنة بـ 792.310 مليار جنيه ببداية الشهر ذاته.
وبدأ شهر رمضان يوم الإثنين الموافق ٦ مايو، ويفصله حوالي ٣ جلسات تداول عن شهر مايو الماضي الذي سجلت مؤشرات البورصة خلاله تراجعات جماعية أيضًا.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية بشكل واضح خلال تعاملات شهر مايو الماضي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “egx30” حوالي 13371 نقطة، خاسرًا نحو 7.7%.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 7.8% ليصل 597.4 نقطة، وانخفض أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا ليصل 1521 نقطة بهبوط 8.1%.
وخسر أيضًا رأس المال السوقي حوالي 7.8% من قيمتهُ ليصل 745 مليار جنيه.
وأظهر تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية حصلت “المال” على نسخة منهً أن قيم التداولات تراجعت بنحو 3.6 مليار ليصل بنهاية مايو الماضي، حوالي 13.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق لهً.
وشهدت تلك الفترة قرب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، لينتشر عقب ذلك لغطًا كبيرًا حول مصيرها، إلى أن أصدرت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو قرارًا بشأن إعداد مشروع لتثبيت ضريبة الدمغة عند نسبتها الحالية 1.5 فى الألف ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
وكان بيان المالية الصادر في اليوم ذاته، ذكر أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وفي تلك الفترة أيضًا تعددت أراء الخبراء حول أسباب تلك التراجعات، إذ جاء من بينها أزمة شركة “جلوبال تيليكوم”، لتظهر بوادر بحل الأزمة، خاصة مع نشر “المال” بتاريخ 21 مايو عن بوادر إنفراج الأزمة ليشهد السهم عقبها تحركات إيجابية بشكل طفيف أثرت إيجابا على أداء المؤشر.
وفي ظل الرؤى بتفاقم الأزمة عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء يوم الإثنين الموافق 13 مايو، اجتماعًا مع ممثلى البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارتى المالية وقطاع الأعمال، والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما».
حضر الاجتماع كل من محمد فريد، رئيس البورصة، وإيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، وأيمن صبرى، عضو مجلس إدارة “إكما”.
وفي عدد “المال” الصادر يوم الثلاثاء 14 مايو، نشرت الجريدة كواليس الاجتماع.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المال”، حينها إن الاجتماع شهد تقدم ممثلى سوق المال “البورصة وإكما” بورقة عمل تضم 4 مطالب رئيسية، تعد بمثابة حلول سريعة لإنعاش البورصة، وزيادة أحجام التداولات والسيولة بها، وهى حل أزمة ضريبة الدمغة، بجانب تشكيل مجلس أعلى للبورصة، وإنهاء أزمة ضرائب “جلوبال تيلكوم”، مع وضع جدول زمنى للطروحات الحكومية.
يُذكر أن “المال” كانت نشرت سابقًا مقترح سوق المال بشأن ضريبة الدمغة، والذى يضمن ربطها بصافى ربح المستثمر بنسبة %10 على أن يُسدد المستثمر الضريبة على كل عملية منفذة، فيما تقوم مصر المقاصة فى نهاية كل عام بعمل التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيقه صافى ربح أو رد قيمة الضريبة الإجمالية للمستثمر حال تكبده خسائر.
وتجدُر الإشارة إلي أن اليوم الأربعاء هي أول أيام عيد الفطر، وكانت البورصة المصرية أعلنت بدء الإجازه الرسمية من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل من يوم الأحد المقبل