خفض البنك المركزى سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الجارى، كان آخرها فى 14 نوفمبر الماضى، لتصل إلى %12.25 على الإيداع، و%13.25 على الإقراض، وهى خطوات كان من المفترض أن تؤثر إيجاباً على حركة البورصة المصرية، لكن ذلك لم يحدث بالشكل المماثل لنسب الخفض.
رصدت «المال» تحركات البورصة بالجلسات التى أعقبت قرارات الخفض مباشرة، ليتضح أن أداء السوق جاء متباينًا، ومصحوبًا بخسائر رأس المال السوقى فى بعض الأحيان، وأن السوق باتت لا تتفاعل بنشاط مع قرارات خفض الفائدة، رغم أنها أحد العوامل الأساسية فى اتخاذ قرار دخول البورصة من عدمه.
فى الجلسة التالية لقرار الخفض الأول فى 14 فبراير الماضى، أنهت السوق تعاملاتها على صعود جماعى لجميع المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة %1.4 مسجلاً 15198 نقطة.
أظهرت البيانات بالجلسة ذاتها أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ربح 10 مليارات جنيه.
أخذ البنك المركزى هدنة بعدها، ليعود للخفض الثانى فى اجتماع 22 أغسطس الماضى، بنسبة %1.5، وفى جلسة الأحد 25 أغسطس، التى أعقبت قرار الخفض مباشرة، أنهت السوق تعاملاتها على تباين وارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30 %0.05 ليصل إلى 14340 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» ، 0.81 % عند 548.6 نقطة، وشملت التراجعات المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» ، الذى تراجع 0.57%، ليبلغ مستوى 1435.02 نقطة.
خسر رأسمال السوقى 2.5 مليار جنيه بالجلسة ذاتها، وبلغ مستوى 756.7 مليار جنيه.
فى اجتماع 26 سبتمبر الماضى، أقر المركزى خفضًا ثالثًا للفائدة، وفى جلسة الأحد الأولى عقب القرار التى جاءت بتاريخ 29 سبتمبر، سجلت السوق ارتفاعًا جماعيًا لجميع المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع مؤشر «EGX 30» بنسبة %3.31 ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة «EGX70» بنسبة %3.82 ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وصعد مؤشر «EGX100» بنسبة %3.74، ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.
ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه، وبلغت قيم التداول على الأسهم 932 مليون جنيه.
فى الخفض الأخير يوم الخميس 14 نوفمبر الماضى، هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة بجلسة الأحد الأولى عقب القرار، وارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» ، %0.07 مسجلاً 14556 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» ، %0.85 ليصل إلى 542 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا «EGX100» ، %0.63 ليصل إلى 1438 نقطةـ وخسر رأس المال السوقى 1.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 726.7 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالتوقعات المقبلة فى الاجتماع المُنتظر 26 من الشهر الجارى، توقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكُلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، أن يُبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة، انتظارًا لمراقبة معدلات التضخم فى ديسمبر، وأن يتجه للخفض مرة أخرى نهاية الربع الأول من 2020.
يُذكر أن معدل التضخم خلال شهر نوفمبر المنقضى سجل معيارًا سالبًا قدره %0.5، مقابل ارتفاع بنسبة %1 خلال أكتوبر، فيما ارتفع على الأساس السنوى ليصل إلى %2.7 مقارنة مع %2.4 أكتوبر السابق له، و%15.6 نوفمبر 2018.
توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى «شعاع»، أن يشهد اجتماع ديسمبر الجارى هُدنة، على أن يستأنف دورة التيسير فى الربع الأول من 2020، وبدعم من هدوء أسعار التضخم المحققة بالأشهر السابقة.
توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، الإبقاء على أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل على أن يبدأ الخفض مرة أخرى بالربع الأول من 2020.
لفتت إلى أن التريث نتيجة عاملين؛ الأول يتعلق برغبة المركزى فى مراقبة الأوضاع عقب الخفضين فى سبتمبر ونوفمبر على المتعاملين والسوق، والعامل الآخر يتعلق بالتوقعات أن تشهد أسعار التضخم ارتفاعًا فى ديسمبر المقبل نتيجة تأثيرات سنة الأساس.
كان متعاملون بالسوق المحلية أوضحوا لـ»المال» سابقًا أسباب عدم تفاعل مؤشرات البورصة بالقدر الكافى مع قرارات تخفيض أسعار الفائدة، ليؤكدوا على أن العامل الرئيسى لحالة الركود التى تنتاب السوق حاليًا شح السيولة الذى يضرب أرجاء القطاعات الاقتصادية.
كما فسرت بحوث «سى آى كابيتال»، فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منهُ، حالة ضعف السيولة التى تصيب قطاعات الاقتصاد المحلى، بسياسة سحب السيولة من متعاملى السوق المحلية التى أتبعها البنك المركزى عقب «تعويم الجنيه» لتشجيعهم لاستثمار أموالهم فى البنوك، من خلال رفع معدلات الفائدة بنسب مغرية قاربت %7 بشكل متتالى، إلى جانب طرح شهادات بنكية بفائدة جاذبة.
أوضح أن البنوك استثمرت فى أذون الخزانة والسندات، وقامت بالإقراض وتبقى لديها فوائض كبيرة قام البنك المركزى بسحبها بحصيلة تقارب 600 إلى 700 مليار جنيه حاليًا، وفقاً لتوقعات سى آى كابيتال.
أشار التقرير إلى أن المبلغ المحتجز لا يزال لدى البنك المركزى حتى الآن، وينبغى على البنوك أن يكون لديها فائضًا لضخه فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
رجح اتجاه المركزى لإعادة ضخ تلك السيولة أو جزء منها للبنوك خلال الربع الأول من العام المقبل، مبررًا ذلك التوقيت بأن المركزى كان ينتظر أسبابًا كافية لإعادة ضخها.
خبراء: المستثمرون فى انتظار محفزات استقبال طرح شريحة جديدة من الشركات وإحياء برنامج الطروحات الحكومية
لفت المتعاملون لـ«المال»، إلى أن أسعار الفائدة على الرغم من تراجعها لكنها لا تزال مرتفعة، ولم تتحرك بالقدر الكافى الذى يدفع مستثمرى الأوعية الثابتة للاستثمار فى سوق الأسهم.
أشاروا فى نهاية الأمر أن سوق الأسهم يعانى ضغوطًا تتمثل فى كثرة الضرائب المفروضة، مثل ضريبة التوزيعات النقدية والرأسمالية والدمغة.
شددوا على ضرورة أن يكون هناك محركات أخرى للسوق تتمثل فى تشجيع طرح شريحة جديدة من الشركات، وإحياء برنامج الطروحات الاقتصادية، وإتاحة الفرص بشكل واضح للقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التغير الذى سجلتهُ البورصة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، انخفض خلال الوقت الحالى ليسجل %2.9 عند مستويات 13419 نقطة، ما يوضح حجم الفجوة فى العائد بين البورصة وبعض الأوعية الادخارية الأخرى.