شهدت مؤشرات خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، حركات متراجعة دفعتها للهبوط من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو والذي مثل أول أيام الشهر وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 20 مايو والموافق 15 رمضان.
تراجعات بـ8% للمؤشر الرئيسي و7% لنظيره السبعيني
وشهدت البورصة المصرية خلال فترة نصف شهر رمضان 11 جلسة تداول، فقد خلالها المؤشر الرئيسي “egx30” حوالي 8%، وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” فقد تحرك المؤشر من مستوى 645 نقطة وصولاً للمستويات الحالية عند 599 نقطة بهبوط 7%.
رأس المال السوقي يخسر 59 مليون جنيه
وعلى صعيد رأس مال البورصة المصرية فقد خسر حوالي 59 مليار جنيه متراجعًا من 792.310 مليار جنيه وصولاً لمستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم.
وشهدت تلك الفترة قرب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، لينتشر عقب ذلك لغطًا كبيرًا حول مصيرها، إلى أن أصدرت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو قرارًا بشأن إعداد مشروع لتثبيت ضريبة الدمغة عند نسبتها الحالية 1.5 فى الألف ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية .
قرار المالية بتثبيت ضريبة الدمغة
وقال بيان المالية الصادر في اليوم ذاته، ذكر أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وفي تلك الفترة أيضًا تعددت أراء الخبراء حول أسباب تلك التراجعات، إذ جاء من بينها أزمة شركة “جلوبال تيليكوم”.
اجتماع مدبولي مع مجموعة من ممثلي السوق
وفي ظل الرؤي بتفاقم الأزمة عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء يوم الإثنين الموافق 13 مايو، اجتماعًا مع ممثلى البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارتى المالية وقطاع الأعمال، والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما».
حضر الاجتماع كل من محمد فريد، رئيس البورصة، وإيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، وأيمن صبرى، عضو مجلس إدارة “إكما”.
كواليس الاجتماع المُنعقد 14 مايو
وفي عدد “المال” الصادر يوم الثلاثاء 14 مايو، نشرت الجريدة كواليس الاجتماع.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المال”، حينها إن الاجتماع شهد تقدم ممثلى سوق المال “البورصة وإكما” بورقة عمل تضم 4 مطالب رئيسية، تعد بمثابة حلول سريعة لإنعاش البورصة، وزيادة أحجام التداولات والسيولة بها، وهى حل أزمة ضريبة الدمغة، بجانب تشكيل مجلس أعلى للبورصة، وإنهاء أزمة ضرائب “جلوبال تيلكوم”، مع وضع جدول زمنى للطروحات الحكومية.
يُذكر أن “المال” كانت نشرت سابقًا مقترح سوق المال بشأن ضريبة الدمغة، والذى يضمن ربطها بصافى ربح المستثمر بنسبة %10 على أن يُسدد المستثمر الضريبة على كل عملية منفذة، فيما تقوم مصر المقاصة فى نهاية كل عام بعمل التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيقه صافى ربح أو رد قيمة الضريبة الإجمالية للمستثمر حال تكبده خسائر.