محمود جمال :
علمت ” المال ” من مصادر مطلعة أن ” المصرية للاتصالات ” تعتمد على عدة متغيرات فى حساب تكلفة تأجير البنية التحتية لشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية وهى الوصلات الدولية ، وأجهزة الخوادم ومواقع الاستضافة والداتا سنتر ، ورسوم الدعم الفنى والزيارات المنزلية المقرر على العميل ، وتراخيص البرامج المستخدمة ،وايجار الكهرباء ،والأماكن بالسنترالات على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ”المال” ان العوامل السابقة تستحوذ على 72 % من قيمة تكلفة تقديم خدمات الانترنت ، مؤكدين أن ملف تخفيض اسعار البنية التحتية مازال محل للنقاش بين وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات والشركات.
كان المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب السابق للمصرية للاتصالات قدر قيمة الخفض الذى تطالب به شركات المحمول فى تكلفة تأجير البنية للمصرية بنحو 400 مليون جنيه سنويا ، مؤكدا أن “الاتصالات” طلبت خفض الاسعار فى 26 مايو الماضى واتهمت الشركة بممارسات احتكارية وردت الشركة بالرفض فى نفس اليوم ، وقالت فى خطاب رسمى أن شركات المحمول لها الحق فى انشاء بنية تحتية خاصة بها وغير مجبرى على تأجير بنية المصرية للاتصالات.