ماهر أبوالفضل ـ مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:
إذا كنت تمتلك مصعنا وتريد التأمين عليه ضد الحريق لكن لا تعلم الإجراءات وكيف تضمن حقك ومتطلبات شركة التأمين لإصدار تلك الوثيقة، التقرير التالى سيشرح لك بالتفصيل خطوات إصدار وثيقة تأمين على مصنعك فى ضوء الخدمة الجديدة التى أطلقتها جريدة «المال» لقرائها تحت عنوان «إعرف حقك».
يقول وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بشركة «أورينت» للتأمين التكافلى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن خطوات التأمين على أى مصنع ضد خطر الحريق تبدأ بملء العميل –صاحب المصنع- طلب تأمين يتضمن بعض البيانات، وتنقسم إلى جزءين: الأول عن العميل نفسه مثل الاسم والرقم والقومى، والجزء الثانى من البيانات مرتبط بالنشاط ونوع الصناعة والممتلكات المحيطة.
وأشار إلى أن السبب فى طلب البيانات المرتبطة بنوع نشاط المصنع أن تقدير المخاطر وتحديد الأسعار للتأمين على الحريق لمصنع بجوار محطة تموين سيارات -محطة بنزين- تختلف عن مصنع بجوار أرض فضاء أو صناعة غير ذات خطورة، أو خطورتها أقل، لأن هذا يؤثر على التسعير وقبول الخطر نفسه والتحملات.
وأضاف أن الخطوة التالية تتضمن تحديد مبلغ التأمين وتفاصيلها بمعنى تحديد قيمة الأصول والآلات والمخزون، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يتم سؤال العميل أو صاحب المصنع ما إذا كان المصنع يعمل حاليا أم متوقفًا عن العمل.
وأشار وليد سيد، إلى أن المصنع المتوقف عن العمل أو المغلق خطورته أعلى، لأنه فى تلك الحالة سيكون مهملًا، وهو ما يقلق شركة التأمين، خاصة أنه قد ينشب حريق ويطالب صاحب المصنع بالتعويض لسداد مديونيات معينة مثل مديونياته للبنوك.
وأكد أن النشاط المغلق أو المصنع الذى لا يعمل ومتوقف عن العمل ترفض شركات التأمين تغطيته أو إصدار وثيقة تأمين له، ويطلق عليه الخطر الصامت «Silent risk» لارتفاع نسبة تحققه، خاصة فى حالة وجود ديون على العميل لبعض الجهات مثل البنوك.
من ناحية أخرى، إذا كان المصنع يعمل ففى تلك الحالة تبدأ الخطوة التالية، وهى معاينة المصنع قبل إصدار وثيقة التأمين، وتتم المعاينة من خلال الخبير المختص الذى ترسله شركة التأمين على نفقتها الخاصة.
وأضاف أن المعاينة تتضمن استيفاء بعض البيانات الأساسية، منها مدى توافر وسائل الوقاية من الحريق فى المصنع، مثل نظام الإنذار ونظام التخزين الجيد وغيرها، بالإضافة إلى توافر وسائل مكافحة الحريق، مثل رشاشات المياه التلقائية، ووجود طفايات يدوية، وتوافر نظام ثانى أكسيد الكربون للكهرباء، وأقرب نقطة إطفاء، بالإضافة إلى التأكد من مدى سهولة وصول سيارة الإطفاء للمكان فى حالة نشوب حريق.
ويشير سيد إلى أن المعاينة تشمل التعرف على نظام الأمن والحراسة فى المصنع، وما إذا كانت تتوافر على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توزيع الأخطار فى المصنع، حيث إنه من الضرورى أن تكون المسافة بين كل خطر والآخر مسافة لا تقل عن 25 مترًا كحد أدنى.
والخطر- كما يقول وليد سيد- يقصد به صالة الإنتاج أو مبانى المخزون أو ساحات التخزين المكشوفة.
وأضاف أن الخطوة التالية تتضمن تحديد قيمة أكبر خطر فى المصنع لتوفير الحماية اللازمة من شركة التأمين، وبعد ذلك تقوم شركة التأمين بقياس مدى مناسبة وسائل الوقاية لطبيعة النشاط.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المصنع لإنتاج الزيوت فمن غير المقبول أن تكون خراطيم المياه هى وسائل الإطفاء المتاحة، وإن كان لإنتاج الكهرباء فمن غير المقبول أن تكون المياه هى وسيلة إطفائه لخطورة ذلك، وبالتالى فلابد من وجود وسائل إطفاء تتناسب مع طبيعة الإنتاج فى المصنع.
وأوضح أن الخطوة التالية للمعاينة تتضمن كتابة تقرير بنتائج المعاينة من خلال الخبير المختص وتوصياته، فإذا أوصى بعدم التأمين على المصنع ففى تلك الحالة ترفض شركة التأمين إصدار الوثيقة – وفى العادة يتم رفض الخطر إذا لم تتوافر وسائل الأمان الكافية-.
أما إذا كان الخطر مقبولًا ففى تلك الحالة يتم النظر ما إذا كان قبوله بلا شروط – أى عدم وجود توصيات لقبوله- أم أنه مشروط أو هناك توصيات لقبوله، فإذا كانت هناك توصيات فهى تنقسم لنوعين: أولهما “عاجلة” قبل إجراء التأمين، والثانى يمكن متابعتها خلال سريان الوثيقة وفى تلك الحالة يتم إصدار الوثيقة ومتابعة تنفيذ التوصيات خلال مدة التأمين.
وأوضح سيد أن شركات التأمين تركز فى تقرير المعاينة على نظافة المصنع والنظام لأنه فى الغالب ينشب الحريق نتيجة وجود مخلفات، بالإضافة إلى التأكد من وجود إشارات -يافطة- مدون عليها عبارة ممنوع التدخين، وهل يوجد أماكن مخصصة للتدخين أم لا، إضافة إلى أن شركة التأمين تركز فى الغالب على أعمال القطع واللحام وما إذا كان لدى صاحب المصنع تصاريح من الأمن الصناعى.
وأضاف أن الخطوة التالية هى تسعير الخطر، بمعنى تحديد السعر المناسب للقسط التأمينى، وتقوم شركة التأمين خلالها بدراسة أقصى قدرة لاتفاقية إعادة التأمين، وعلى ضوئها تقرر إصدار الوثيقة والاحتفاظ بها كلية أو إعادتها اختياريا، بمعنى أنه لو بلغت اتفاقية إعادة التأمين 100 مليون جنيه للخطر الواحد، وإذا كانت قيمة المصنع المؤمن عليه 100 مليون، ففى تلك الحالة ستحتفظ شركة التأمين بالخطر كله، أما إذا كانت قيمة الخطر 150 مليون جنيهًا ففى تلك الحالة ستقوم شركة التأمين بإعادة 50 مليون جنيه عن طريق ما يسمى بالإعادة الاختيارية.
وأشار إلى أن تحديد حجم الخطر، وإعادة جزء منه وفق الإعادة الاتفاقى أم لا، مهم للعميل لأن هذا الإجراء يضمن للعميل سداد شركة التأمين للتعويض إذا حدث خطر الحريق.
وأكد سيد أن العميل من حقه طلب قائمة شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها شركة التأمين التى ستصدر الوثيقة، ومن حقه الحصول على تلك القائمة مختومة وممهورة بإمضاء رئيس شركة التأمين، ومعنى ذلك أن شركة التأمين مطالبة بالتعامل مع شركات إعادة ذات ثقة ولديها تصنيف ائتمانى ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حصول العميل على تعويضاته كاملة.
وأشار إلى أن العميل عليه تحديد التغطيات التى يحتاجها، وأن تكون مدونة فى الوثيقة لأنها مستند رسمى تضمن له حقوقه فى حالة وجود مشاكل أو خلاف مع شركة التأمين فى حالة وجود تعويض، لافتا إلى أن هناك أنواعًا من التغطيات منها التأمين ضد خطر الحريق والأخطار الإضافية- مثل الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل- واصطدام المركبات وانفجار مواسير المياه، ويوجد تغطية لجميع الأخطار وهى تنقسم إلى تغطيات فندقية وأخرى صناعية والتغطية الفندقية، خاصة بالفنادق، أما التغطية الصناعية فهى تشمل المشروعات الصناعية.
وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن تحديد الأسعار والتحملات ولا يمكن وضع سعر موحد لكل المصانع بل تختلف من مصنع لآخر وفقا لنوع النشاط ونتيجة المعاينة وتوزيع الأخطار ومبالغ التأمين.
ونصح نائب الرئيس التنفيذى لـ”أورينت” للتأمين العملاء بضرورة التأنى فى اختيار شركة التأمين والتأكد من توافر بعض الشروط منها الملاءة المالية لشركة التأمين وسمعتها فى السوق وترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالعميل وسابقة التعويضات.
وأكد أن سابقة التعويضات تعنى حجم التعويضات التى سددتها شركة التأمين خلال فترة معينة وأسماء العملاء وقيمة التعويضات المسددة.
وانتهى إلى أن الوثيقة يبدأ سريانها منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية عشرة ظهرا من العام التالى.