أصدر البنك المركزي المصري، الاثنين، عدد من القرارات، بهدف ضبط مصادر العملات الأجنبية مع توفير مرونة لعمليات الاستيراد وتسهيل خروج البضائع المحجوزة بالموانئ المصرية، وعلق خبراء اقتصاد على أثر تلك القرارات على مجتمع الأعمال.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القرارت التي تتم في الفترة الأخيرة من قبل السياسة النقدية، الهدف الأساسي منها التأثير على مجتمع الأعمال، نظرا لأنه يعاني من مشاكل، مشيرا إلى أنه ليس سببه الإجراءات التشديدية لأن هدفها كان هو احتواء أزمة عانى منها العالم كله.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ المال أن أهم ما يميز السياسة النقدية في مصر أنها مرنة، تتعامل مع كافة المتغيرات سواء أكانت داخلية أو خارجية.
حوكمة عملية الاستيراد
وأشار إلى أن السياسة النقدية اتخذت قرار التعامل بالاعتمادات المستندية من قبل، بهدف حوكمة عملية الاستيراد، لتقليل الضغط على العملة، وعشوائية الاستيراد.
وأكد شوقي أن الإجراءات الأخيرة جاءت للتيسيرعلى قطاع الأعمال، على سبيل المثال البند الخاص بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4، كانت في البداية 5 آلاف الخاصة بالمستوردين لتضاعف خمس مرات، ويعتقده البعض قليل لكن الـ 25 ألف دولار جاء حتى لا يتم الضغط على الدولار الأمريكي.
وبالنسبة لـ قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، عن سبب اختيار تلك الدول أوضح أن التعاملات تتم معهم بشكل نقدي، نظرا لأنه ليس لديهم تعاملات إلكترونية، مشيرا إلى أن الصرف أو الاستيراد في مصصر محكوم بوجود حصيلة تدخل البنك، لذلك القرار يفيد مع تقديم ما يفيد يساهم في إعاد استخدامها مرة أخرى.
وأوضح الخبير المصرفي أن القرارات جاءت لتيسر على المستوردين عمليات البضائع وتقليل التكاليف، وعوائق الجمارك، مركدا أنه سيساهم في تحقيق المستهدفات لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وطمأنة المستثمرين.
البنك المركزي لم يلغ عمليات الاعتمادات المستندية
وأكد شوقي أن البنك المركزي لم يقم بإلغاء عمليات الاعتمادات المستندية لأنه قد يتسبب في يعمل إرباك السوق، بعد ترتيب العملية بشكل تدريجي للاستعلام عن مصروفات وإيرادات التي تدخل وتخرج من الدولة من خلال إحياء شرايين الجهاز المصرفي وإعادة استخدامها مرة أخرى.
وذكر أنه سيساهم في عدم حدوث خلل في الميزان التجاري بحيث يكون أكبرمما تستهدفه الدولة، لتقليل العجز في الميزان نظرا لكوننا دولة مستوردة.
وأضاف أن التسهيلات ليست وليد السياسة النقدية وإنما المالية لتيسرعمليات الإفراج الجمركي وتمديد التسجيل المسبق لشحنات الأعمال، لتعمل بشكل متوازى وخلق حالة من التكامل، لكي ينعكس على مجتمع الأعمال.
قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن قرارات البنك المركزي تيسر عمليات الإستيراد لمن لهم مصدر دولاري، بخلاف البنوك والسوق السوداء، فالمصدرين المصريين الذين يصدرون إلي دول مثل ( ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، … ) كانوا يستلمون أموالهم “كاش” أو عن طريق صرافة، خارج القطاع المصرفي، ولكن أصبح الوضع الآن ميسر عن ما قبل، عن طريق أنه إذا استطاع المصدرون إثبات، بوثيقة ما، مشيرا إلى أن هذه الأموال ناتجة عن عملية تصديرية إلى تلك الدولة العربية، وسيكون بمقدورهم وضع هذه الأموال بالنقد الأجنبي في البنوك، وكذلك استخدامها في عمليات الإستيراد من الخارج، مؤكدا أن هذا القرار سّهل من تعامل المصدرين مع البنوك فيما يخص دخول هذه الأموال، التي كانت من الصعب دخولها إلي القطاع المصرفي من قبل.
وأضاف جنينه ، في تصريحات خاصة للمال، أن النوع الثاني الذي ذكره “المركزي” في التسهيلات المقدمة لإستخدام النقد الأجنبي في التصدير والإستيراد في إجتماع 19 سبتمبر الأثنين الماضي، هي الشركات الكبرى الأجنبية التي لديها فروع في مصر، أو الشركات متعددة الجنسيات، فأصبحت الشركة الأم في الخارج تستطيع زيادة رأس مال فرعها في مصر، أو إعطاءه قرضاً يبلغ مدته عام أو أكثر، أي قرض طويل الأجل، أو أن يكون للشركة الأم ودائع بالعملة الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي سمح لهذه الفروع أن تستخدم تلك الأموال في عملية الإستيراد من الخارج، وهو ما كان غير متاحاً مسبقاً.
ونوه قائلا: هذان نوعان من مصادر العملة الأجنبية قام البنك المركزي بإتاحة التعامل من خلالهم، بعيداً عن البنوك، وبالتالي لم يخلق القرار ضغطاً علي الموارد الأجنبية لدي القطاع المصرفي، وفي نفس الوقت يسر من دخول تلك العملة إلي القطاع، كما خلق منافذ أخرى للمستثمرين للإستيراد من خلالها.
وأشار هاني جنينه، إلي شركة دومتي علي سبيل المثال، التي تبلغ نسبة تصديرها لبعض الدول العربية المذكوره في القرار، حوالي من 5 – 10% من إجمالي الإنتاج، فقبل القرار إذا ارادت أن تستورد اللبن الخام من الخارج، كانت تلجأ لمصادر دولارية أخرى بخلاف حصيلة النقد الأجنبي القادمة إليها من عملية التصدير تلك، كالبنوك أو أي مصادر أخرى، وبالتالي سينعكس القرار إيجابياً علي تلك الشركات.
جنينة: القرارت تمثل خطوة للإتجاه لوقف العمل بالإعتمادات المستندية قريباً
وتنبأ ، المحاضر بالجامعة الأمريكية، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة في الإتجاه لإلغاء الإعتمادات المستندية في وقت قريب، وهذا التنبؤ بناء علي الخطوات المتبعة في تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية السابقة، فدائماً ما تبدأ الأزمة بالتقييد، ثم تأتي خطوة الإنفراج بشكل جزئي، ثم الرفع التام للقيود، مشيراً إلي معاناة الشركات الكبري، والمتوسطة، والصغري من الإعتمادات المستندية في الفترة الأخيرة، التي تضع عبئاً مالياً ثقيلاً عليهم.
وذكر أن الشركات بأحجامها المختلفة في العالم تتعامل مع المورد في البلد الأخري بشكل مباشر، وبدون إعتمادات، ويتم فقط الحويل عن طريق البنك، دون اللجوء إلي هذه الإجراءات.
جنينة: “المركزي” سيتجه لإلغاء إيداع الدولار خارج القطاع المصرفي
وتوقع هاني جنينه، أن البنك المركزي سيتجه إلي إلغاء إيداع الدولار خارج القطاع المصرفي، وأن هذا الإجراء لا يزال معمول به حتي الآن بسبب وجود سعرين للصرف وهما، سعر السوق الرسمي، وسعر السوق الموازي، وبالتالي عندما يعتمد “المركزي” و القطاع المصرفي سعر الدولار الحقيقي، لم يصبح هناك أي فرق بين السعر الرسمي والموازي، ومن ثم سيكون من مصلحة القطاع المصرفي طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، حتي يستطيع جذب الدولارات من السوق أياً كان مصدرها.