توقع عدد من منتجى ومستوردى حدوث زيادات بنسب تتراوح بين 10 و%15 على خلفية الزيادات المقررة من جانب الشركات والمصانع العالمية فى ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع.
أكدوا أن كبرى الشركات العالمية اتجهت للاعتماد على إنتاج وتصنيع الطرازات والموديلات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب ومنها «التابلت، واللاب توب» وذلك على حساب إنتاج أجهزة الهواتف المحمولة؛ الأمر الذى سينعكس بدوره على خفض الكميات والحصص الموردة للسوق المحلية.
سالم:10% ارتفاعا فى قيمة الشحنات الجديدة
قال محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) المصنعة لأول هاتف محمول مصرى، إن هناك نقصا فى الكميات الموردة من أجزاء الشاشات المستخدمة فى عمليات إنتاج الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بمختلف أنواعها بسبب نقص المواد الأولية الخاصة بها، إضافة إلى تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتى أثرت على تراجع حجم إنتاجها عالميًا.
وأضاف سالم أن الشهر الماضى شهد فرض زيادات سعرية من جانب موردى ومنتجى شاشات الهواتف بنسب وصلت إلى %10 وذلك على خلفية نقص المعروض من مواد الخام، قائلًا: «الارتفاعات السعرية شبة متتالية من جانب شبكة الموردين» على حد تعبيره.
وأشار إلى أن منتجى الهواتف سيواجهون تحديا جديدا يتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار منتجاتهم فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن إجراء مفاوضات حالية مع موردى المواد الخام، لتقليص نسب الزيادات السعرية المقررة على مستلزمات الإنتاج من الشاشات بغرض امتصاص أكبر قدر من الارتفاعات السعرية للمنتجات التى يتم طرحها محليًا وتخفيف العبء على المستهلكين.
ورجح نشوب أزمة لدى المنتجين والمصنعين لأجهزة الهواتف، خاصة مع تزايد الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق الجزئى فى مختلف الدول الأوروبية مع ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كورونا»؛ مما ستؤثر بالسلب على تأخر وصول الحصص من مستلزمات الإنتاج ولاسيما تراجع الطاقة الإنتاجية فى المصانع.
ولفت إلى أن الشركة تتجه حاليًا للتركيز على إنتاج الطرازات والموديلات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب بالتوازى مع تقليص حجم المخزون المتواجد من الأجهزة المنتجة فى ضوء تقليص الخسائر المالية التى قد تطرًا عن احتمالية تطبيق إجراءات احترازية جديدة ومنها «الإغلاق الجزئى» لمواجهة انتشار الوباء.
طه: لا يوجد نية لتحريك تكلفة منتجات «ريلمى»
بينما استبعد محمود طه، مدير التسويق فى شركة ريلمى للهواتف بمصر، تحريك أسعار منتجات العلامة الصينية فى السوق المحلية، مؤكدًا أن «ريلمى» تعمل وفق سياسات تقديم أفضل المنتجات وبأسعار مناسبة للعملاء.
قنديل: 15% صعودا مرتقبا خلال الشهر الحالي
وأكد أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة ويكو الفرنسية للهواتف فى منطقة شمال إفريقيا، أن أغلب أسواق الهواتف العالمية تشهد نقصا فى المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأجهزة، بالإضافة إلى أن موردى المكونات لجأوا لفرض زيادات سعرية على منتجاتهم مما تسبب فى زيادة تكلفة إنتاج الهواتف عالميًا.
وتوقع أن تشهد السوق المحلية زيادات مرتقبة فى أسعار هواتف المحمول مع دخول الشحنات الاستيرادية الجديدة التى من المرجح تسليمها لشبكة الموزعين والتجار خلال الشهر الحالى بنسب تتراوح بين 10 و%15.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد أجهزة الهواتف بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار المواد الخام ونقص أغلبها فى بعض الموديلات، موضحا أن أغلب المصنعين العالمين اتجهوا للاعتماد على تصنيع الأجهزة التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب ومنها “اللاب توب، والحاسبات اللوحية “التابلت” على حساب أجهزة الهواتف المحمولة مما سينعكس بالسلب على انخفاض المعروض منها خلال الفترة المقبلة.
واستبعد قنديل تأثير الزيادة المرتقبة فى أسعار أجهزة الهواتف سلبًا على حركة المبيعات فى السوق المحلية نظرًا لمحدودية الزيادة المتوقعة على السعر النهائى للمستهلك.
عرفة: تأخر الدورات الاستيرادية إلى 3 شهور بدلًا من أسبوعين
فى سياق متصل، أوضح محمد عرفة، مدير القطاع التجارى فى شركة “سبيد تك” للاستيراد والتصدير موزع هواتف “ايلا الصينية”، أن شحنات أجهزة المحمول التى استقبلتها الموانئ المصرية خلال الفترة الماضية شهدت زيادات سعرية بنسبة بلغت %5.
ولفت إلى أن معظم شركات الهواتف العالمية ما زالت تعانى من ضعف الطاقة الإنتاجية وتخفيض الكثافة العمالية فى مصانعها تنفيذا لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة “كوفييد – 19” مما تسبب فى انخفاض الكميات الموردة مع تأخر الحصص المتعاقد عليها للسوق المحلية، قائلًا: “الدورة الاستيرادية لأجهزة الهواتف تستغرق حاليًا 3 أشهر مقابل 14 يومًا سابقًا” على حد تعبيرة.
وأشار إلى أن شركته فى طريقها للإعلان عن تعديل قائمة أسعار منتجاتها المطروحة محليًا مع إطلاق موديلات جديدة بزيادة سعرية نتيجة ارتفاع أسعارها عالميًا خلال الفترة المقبلة.
ورجح عرفة تأثر أداء سوق المحمول نسبيًا بالزيادات السعرية المرتقبة من خلال انخفاض حجم الطلبات والشراء من جانب المستهلكين.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات أجهزة هواتف المحمول تراجعًا بنسبة %60.5 لتصل إلى 421.7 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بقيمة مليار و69 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.