شهدت المؤشرات المالية للاقتصاد المصري تحول الميزان الأولى من العجز الكبير إلى الفائض المستدام خلال 6 سنوات، حيث كانت نسبة العجز الأولى نحو 3.6% فى نهاية يونيو 2013، تحولت إلى فائض خلال العام المالى الجارى 2018/2019، ثم إلى فائض أولى مستدام نسبته 2% من الناتج المحلى، تستهدف الحكومة تحقيقه كل عام.
والميزان الأولى هو الفارق بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة، بعد استبعاد فوائد الدين، وتركز الحكومة على الإعلان عن هذا المؤشر دائما، بسبب تراكم فوائد الديون خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن تحسن هذا المؤشر يعنى قدرة الحكومة على تمويل مصروفاتها الجارية عن طريق الإيرادات المحصلة دون اللجوء إلى الاقتراض، كما كان يحدث طيلة الـ15 عاما الماضية لكن بنسب أقل.
ومن المهم أيضا للتعرف على هذا المؤشر الذى يستهدف تحقيق استدامة فى تحسنه، أن المصروفات الجارية للحكومة تعنى مصروفات الأجور الشهرية وشراء الأدوية والسلع والوقود، وهو ما كانت الحكومة تقترض أحيانا لتغطية نفقاته إضافة إلى اقتراضها لسداد أو إهلاك فوائد الديون القديمة.
والآن وبعد تحسن مؤشر الميزان الأولى، فإن الحكومة تمول مصروفاتها الجارية عبر الإيرادات، كما أنها توفر نحو 2% من الناتج المحلى لسداد فوائد الديون.
النمو والبطالة
تحسنت أيضا مؤشرات معدل النمو ومعدل البطالة خلال الست سنوات ليرتفع بذلك معدل النمو من نحو 2.1 فى نهاية يونيو 2013 إلى نحو 5.3% حاليا، فضلا عن انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% إلى نحو 9.9% .
تقليض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات
نجحت الحكومة فى تخفيض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 7%، مقارنة بنحو 13% فى نهاية يونيو 2013، بعد أن ضغطت النفقات من 35% من الناتج المحلى إلى 25%.
وترصد “المال” فى الإنفوجراف التالى بعض تلك المؤشرات: