استمرت مصر كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2018 رغم تراجعه عالميًّا، وفقًا لما أظهه تقرير الاستثمار العالمي 2019 الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء الماضي، ذلك وفقًا للملخص الذي أعدّه قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق عن تقرير الأمم المتحدة، وتم عرضه علي محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت علي رأس الدول الأفريقية الأكثر استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلّت المرتبة الثانية عربيًّا بقيمة 6.8 مليار دولار، وبعد الإمارات التي جذبت 10 مليارات دولار، وقبل عمان التي استقبلت 4.2 مليار دولار في 2018، بينما توافد على المغرب 3.6 مليار دولار، و3 مليارات دولار للسعودية.
مصر تحتل المرتبة الثانية عربيًّا بعد الامارات وقبل عمان والمغرب والسعودية
وأرجع التقرير أسباب زيادة الاستثمار في مصر إلى عدة عوامل، من بينها التوقيع على العديد من الاتفاقيات، من بينها 12 اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركات النفط العالمية، وقيام شركة برتيش بتروليوم BP بزيادة نشاطها في مصر خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت استثماراتها في مصر إلى 2 مليار دولار .
وأفاد التقرير بأن مصر وقّعت أيضًا على اتفاقية لإنشاء مدينة طيبة بتكلفة مليار دولار مع مستثمر سعودي، ومشروع آخر لتخزين الحبوب مع شركة من أوكرانيا باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، إلى جانب مشروع المدينة النسيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من شرط تعيين مديرين مصريين
وأوضح التقرير أن مصر اتخذت إجراءات من شأنها تيسير مناخ الاستثمار والترويج، حيث قامت بإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من ضرورة تعيين مديرين مصريين، ومن المتوقع أن تكون من الدول التي ستعدل من اتفاقيات الاستثمار الدولية (IIAs) بنهاية العام الحالي من خلال إحداث تطوير على تلك النوعية من الاتفاقيات بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع معدلات تدفقات الاستثمار للخارج.. وتراجع “فيون” عن الاستحواذ على أصول من جلوبال تليكوم أثّر بالسلب
ووفقًا للتقرير بلغت تدفقات الاستثمارات المباشرة لخارج مصر نحو 324 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ199 مليون دولار في 2017، بزيادة 63%. وخلص التقرير إلى أن مِن المعوقات التي أدّت إلى خروج استثمارات أجنبية من مصر إعلان شركة فيون هولدنجز التراجع عن خطتها للحصول على مليار دولار من أصول شركة جلوبال تليكوم نظرًا لطول الإجراءات وتأخر الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية.
أفريقيا والوضع العالمي.. وأمريكا تتصدر المشهد
وذكرت التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة أفريقيًّا ضمن أكبر الدول من حيث عدد المناطق الاقتصادية الخاصة بعدد 10 مناطق، بعد كلٍّ من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا بعدد 61 و38 و18 منطقة علي التوالي.
وأوضح التقرير أن استثمارات الشركات متعددة الجنسيات من الدول النامية زادت في أفريقيا، رغم أن فرنسا تعد الدولة الأكبر استثمارًا في القارة، تليها دولة هولندا التي تركز ثلثا استثماراتها في مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
وأكد الملخص الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار أن التقرير ركّز، هذا العام، على المناطق الاستثمارية الاقتصادية الخاصة، وهي عبارة عن المناطق الصناعية التي تقدم حوافز مالية وأنظمة مبسطة لجذب الاستثمار. وقام التقرير بالمقارنة بين القوانين واللوائح وأطر الحوكمة لهذه المناطق المنتشرة حول العالم وتقييم أدائها في سياق تحديات التنمية المستدامة والثورة الصناعية الجديدة.
ورصد التقرير استمرار انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغت معدلات التراجع 13% خلال 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، مقارنة بـ1.42 تريليون عام 2017، وعانت الدول المتقدمة النصيب الأكبر من الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 24% وهو أدنى مستوى للاستثمارات الأجنبية منذ 2014 في تلك الدول.
وأرجع هذا الانخفاض إلى استعادة الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات إيراداتها من الخارج خلال النصف الأول من 2018 كنتيجة للإصلاحات الضريبية التي شهدتها الولايات المتحدة في 2017.
وأظهر التقرير استمرار استقرار تدفقات الاستثمار المباشر نسبيًّا في الدول النامية بنسب زيادة 2%، بل وحققت تلك الدول نصيبًا قياسيًّا من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 54% من إجمالي التدفقات العالمية. واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر متلقٍّ للاستثمار الخارجي، يليها الصين ثم هونج كونج وسنغافورة بالنسبة للاقتصادات المستثمرة في الخارج، وأصبحت اليابان الأكبر استثمارات، يليها الصين وفرنسا.