في مايو الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام مصر بالمشاركة في تسوية ديون السودان لصالح صندوق النقد الدولي من خلال استخدام حصتها لدى الصندوق.
ولاحقا، ساهم هذا الالتزام في فتح الطريق أمام الخرطوم للتخلص من ديون لا تقل عن 50 مليار دولار، فضلا عن الحصول على تمويلات ضخمة من الدول الصديقة.
ولتوضيح الدور المصري بتفاصيله، قالت سيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن ما فعلته مصر مثّل تطوراً شديد الأهمية في مشوار السودان نحو التخلص من ديونه ومتأخراته.
وأوضحت في رد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال “كلمة أخيرة”: “السودان ظل لفترة طويلة في الماضي ممتنعا عن دفع التزاماته للصندوق، وهذا التأخر في الدفع كان على حساب كل الدول الأعضاء”.
وتابعت: “الآن بدأ السودان في تصفيه التزاماته المتأخرة للصندوق، لكن الدول الأعضاء تتوقع تسلم تعويضاً عن تكلفة ما تحملوه في الماضي”.
وقالت: “من أجل تمويل نصيب الصندوق في الإعفاء من الدين للسودان ولتعديل موقفه قرر عدد من الدول الأعضاء استخدام هذا التوزيع للمخصصات لدعم الجهود الرامية لتمويل إعفاء السودان من ديونه”.
وأضافت: “في هذا السياق انضمت مصر لنحو 114 دولة عضو في صندوق النقد، وقد وافقوا جميعا على توفير 1.5 مليار دولار لدعم تمويل السودان.. وآنذاك أعلنت مصر اقتراحها بتخصيص بعض من مواردها في الصندوق ووضعه تحت تصرف السودان”.