تتبعت بوابة “المال” سلسة الأزمات التى مرت بها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى آخر 10 سنوات والتى كادت أن تنهى وجودها بالسوق المصرية بنهاية 2008 عندما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعلان إغلاق فرعى التأمين التكميلى على السيارات والطبى بعد الخسائر الكبيرة التى تحققهت بهما إلا أنها استطاعت القيام من كبوتها والوقوف فى مصاف الشركات الكبرى فى الوقت الحالى.
تأسست الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عام 1998 بقرار من هيئة الرقابة المالية وحققت نجاحات عديدة خاصة فى الغرض الذى أنشئت من أجله وهو ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 10 سنوات.
جمعية التأمين التعاونى تحصد 25% من سوق السيارات
وزاولت جمعية التأمين التعاونى فروع عديدة كالتأمين البحرى والسطو والحريق وعلى رأسهم التامين على السيارات التكميلى والطبى ونجحت فىذاك الوقت فى إقتناص 25 % من سوق تأمين السيارات التكميلى وذلك فى مقابل الإكتتاب بأسعار منخفضة أدت مع الوقت لحصد أقساط تأمينية بالملايين
وتعرضت الجمعية لخسائر بفرعى التأمين التكميلى على السيارات والطبى مما أدى إلى عجز الجمعية فى مواجهة إلتزاماتها تجاه عملائها وسداد التعويضات المستحقة عليها واشتعال الخلاف بينها وبين العديد من الجهات المتعاملة معها.
الرقابة المالية تغلق السيارات لجمعية التعاونى نهاية 2008
وقررت الهيئة العامة للرقابة على التأمين”الرقابة المالية بنهاية 2008 غلق فرعى التأمين الطبى والسيارات لوجود خسائر كبيرة 3 سنوات متتالية جراء الإكتتاب على أسس فنية غير سليمة من عام 2006 حتى نهاية عام 2008.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية عام 2010 بوضع خطة لإعادة هيكلتها لمساعدتها على القيام من كبوتها.
وحصلت الجمعية على قرض بقيمة 80 مليون جنيه يستخدم فى سداد التزامات الجمعية وإعادة هيكلتها ويسدد على 10 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات بفائدة متناقصة 7%.
وبدعم من “جهاز تنمية المشروعات” لجمعية التأمين التعاونى ولما له من علاقات تاريخية بالبنوك والجمعيات الأهلية ساعد ذلك فى استعادة الجمعية لقوتها كاملة فى الوقت الحالى.
جمعية التعاونى تتعاقد مع 14 بنكا وجهة تمويل
وتمر حاليا جمعية التعاونى بمرحلة الانطلاق والقوة، حيث بدأت حاليا بتكثيف التعاقدات مع البنوك مثل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك الزراعى، وأكثر من 14 جمعية تمويل.
بودأت تستقر إداريا وماليا بصورة كبيرة مما استدعى التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استعادة فرع السيارات التكميلى وذلك من خلال وضع خطة تتضمن مدى جاهزية الجمعية للعمل بهذا الفرع مرة قريبآ
تنتظر الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إقرار قانون التأمين الموحد الجديد للبت فى أمرها إما بالبقاء على نظامها التعاونى أو التحول لشركة تأمين تجارى او شركة تأمين متناهى الصغر