كشف خبراء مصرفيون أن هناك عوامل كثيرة تؤثر فى القروض الشخصية وبطاقات الائتمان ولكن المحصلة أنه كلما زادت فائدة البنوك، كلما قل معدل نمو القروض، واستخدام بطاقات الائتمان، ولكن بنسبة طفيفة تحكمها الظروف المحيطة ومستويات الفائدة فى العموم. وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على شراء السلع غير الأساسية، إذ أن رفعها سيؤثر على الأقساط وتوسعها، وسيختلف حسب مستوى سعر الفائدة.
وفى اجتماع استثنائى، سبق أن قرر البنك المركزى، رفع سعر الفائدة فى قرار لجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ 5 أشهر، إذ تم الإعلان عن رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب ، وتوالت البنوك فى رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات استثمارية جديدة، وتعقد لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى اجتماعها المقبل يوم 22 سبتمبر الجارى لتحديد مصير الفائدة فى إطار اجتماعاتها الدورية.
من جانبه، قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض تختلف فى الظروف العادية عما نحن فيه الآن، مشيرا إلى أنه فى العموم رفعها يؤثربصورة سلبية على معدل نمو القروض.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن القروض تنمو فى المتوسط بمعدل %20 على سبيل المثال، وعند ارتفاع الفائدة يقل نمو القروض لـ 10 وقد يصل لـ %5 .
وأكد أن العلاقة التى تربط بين معدل نمو القروض وارتفاع أسعار الفائدة علاقة سلبية، موضحا أنه يتوقف على مستوى الزيادة فى سعر الفائدة فكلما كانت المستويات أعلى تؤثر الزيادة فيها بصورة أكبر على معدل نمو القروض سواء كانت شخصية أو سيارات. وتابع إن سوق السيارات كانت تعانى فى الفترة الماضية من شح، وعدم توافر مركبات كافية، ونقص المعروض بغض النظر عن أسعار الفائدة.
وأشار «ناجى» إلى أن القروض الأخرى ليست حساسة لسعر الفائدة حيث يحكمها الاحتياج من تكلفة الأموال، إذ يأخذ المقترض القرض بغرض شراء شيء أو فرصة استثمارية ما، لافتا إلى أن معدل الزيادة على قسط القرض لا يكون كبيرا.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية ذكر أن العملاء يحجمون عن البطاقات بسبب غلاء أسعارها، مشيرا إلى أن فائدتها مرتفعة عن القروض، لذلك هناك عملاء لا يفضلون أن تكون عليهم مديونيات كبيرة، مؤكدا أن من يلجأ للبطاقات هو العميل المحتاج والذى لا تتوافر له أموال كاش.
وأوضح أن الظروف الحالية والتضخم، يدفعان العملاء إلى الاحتياج بصورة أكبر لبطاقات ائتمانية، والقروض الشخصية لحل بعض الأزمات، ولكن فى المقابل لم يعد هناك مفهوم الاقتراض لشراء سلع رفاهية، مشيرا إلى أن كل ذلك يمثل قوة جديدة واتجاها يؤثرعلى القروض.
وتابع إن اللجوء إلى التقسيط أكثر من السابق، ومعدلات الفائدة المرتفعة، تجعل التقسيط مكلف أكثر، مؤكدا أن الاحتياج يغلب، مما يتسبب فى اتجاه العملاء للتقسيط ودفع الفائدة حتى وإن كانت مرتفعة.
وعن تعزيز إقبال العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية، قال «ناجى» إن البنوك بالفعل تستقطب العملاء من خلال العروض، أو تخفيضات تختلف عن بعض المحال التجارية، وبرامج المكافآت، بفوائد أقل ومزايا سواء عينية أو مادية، ويعد ذلك السبب الرئيسى لزيادة الإقبال فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى إن رفع أسعار الفائدة يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالى يؤثر على الطلب لمنتجات التجزئة المصرفية والسيارات واستخدام بطاقات الائتمان.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن سعر «الكوريدور» المعلن من البنك المركزى المصرى، عند زيادته تبدأ البنوك بالتبعية فى رفع «الكوريدور»، سواء 1 أو 2 أو %3 وفقا للقرار الذى يتخذه «المركزى»، مما يؤثر على زيادة تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على شراء السلع غير الأساسية، التابعة للتجزئة مثل الأثاث المنزلى، السلع المعمرة أو السيارات، مما يتسبب فى تأجيل الفكرة أو إلغائها تماما خاصة أنها ليست ضرورية.
وأوضح أن تأثير رفع أسعار الفائدة على الأقساط وتوسعها، سيختلف حسب مستوى سعر الفائدة، مشيرا إلى أن العروض والتخفيضات هى العامل الأساسى لتحفيز الاستخدام.
وأكد أن تأجيل الدفع يعتمد على أن العميل واضع فى اعتباره أن هناك دخلا ثابتا، موضحا أن ذلك يختلف عن تقسيط المنتجات بفائدة نظرا لأن جميع الفوائد تأثرت بالزيادة الأخيرة وفقا لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة %2 فى اجتماع استثنائى.